«نشریه علمی پژوهشنامه حقوق تطبیقی»

• پژوهشنامه حقوق تطبیقی با درجه علمی پژوهشی، فعالیت خود را به شکل رسمی از آبان سال 1391 با اهداف اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش ها، کمک به توسعه و اعتلای دانش  و فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور آغاز نموده و انتشار آن بر اساس موافقت‌ نامه شماره­ ی 91/28446 مورخ 1391/12/20 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 «موفق به کسب رتبه «ب» در فرآیند ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1401» شده است و همچنین در حال حاضر در پایگاه ملی ISC و پایگاه بین المللی DOAJ نیز نمایه می باشد. لازم به ذکر است تمامی مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند، حاصل تعامل و فعالیت مشترک  «دانشگاه مازندران»  و  «انجمن علوم قضایی ایران»   خواهد بود. لازم به ذکر است دامنه موضوعی نشریه «تمامی شاخه های علم حقوق از جمله حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق عمومی و حقوق بین الملل و زیرمجموعه های آن از طریق تطبیق میان حقوق ایران و حقوق خارجی به ویژه حقوق رومی ژرمنی و حقوق کامن لا و همچنین مقایسه میان حقوق ملی و حقوق فراملی می باشد.»  مقالات ارسالی حداقل توسط سه داور مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ همچنین مدت زمان داوری حداقل ده و حداکثر شصت روز خواهد بود. از نویسندگان محترم درخواست می گردد مقالات را مطابق با اصول شکلی و ماهوی نشریه تنظیم نمایند، همچنین قبل از ارسال مقاله، ضرورت دارد ابتدا در سامانه ORCID  ثبت نام نموده و کد کاربری دریافتی را در شناسه کاربری خود در نشریه درج و سپس اقدام به ارسال مقاله نمایید.

• پژوهشنامه حقوق تطبیقی، اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE)  رعایت و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پیروی می نماید.

• در راستای حمایت از حقوق پژوهشگران و نویسندگان گرامی و همچنین جهت گسترش فرهنگ احترام به حق کپی رایت،  مقالات بارگذاری شده در سامانه  پیش از قرار گرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابهت یابی سمیم نور همانندجویی می شوند.   

• دسترسی به مقالات پژوهشنامه حقوق تطبیقی و دریافت آنها، رایگان بوده و محدودیتی جهت خواندن و دریافت مقالات نشریه حاضر  وجود ندارد و مخاطبان برای استفاده از آنها در راستای اهداف قانونی مجاز می باشند.