بازتاب یکی از مقالات منتشر شده در پژوهشنامه حقوق تطبیقی در پایگاه ایسنا و تارنمای الکترونیکی معاونت پژوهشی برخی دانشگاه های کشور

 
پژوهشگران بر اساس نتایج یک مطالعه توصیفی تحلیلی، می گویند: امروزه جوامع در حال گذر و تغییر از اعمال مجازات به سوی نظام آموزشی مناسب و پیشگیری از سرقت علمی هستند، بنابراین شاید بتوان گفت ایجاد یک سیاست مفید آموزشی بسیار کارآمدتر از اعمال مجازات در این زمینه خواهد بود.

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیراخلاقی و نابه‌هنجار می‌شود که در عرف از آن به عنوان «سرقت علمی» یاد می‌شود. سرقت علمی؛ ارائه اثر علمی شخص دیگر به عنوان کار خود است.

با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران با انجام یک مطالعه تحلیلی توصیف، تاثیر فرهنگ جوامع بر میزان سرقت علمی و مقابله با آن را مورد مطالعه قرار دادند. همچنین قوانین کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز در این موضوع بررسی کردند.

به گفته پژوهشگران این مطالعه، در کشور ایران عواملی همچون فقدان سیستم آموزشی کارآمد و فرهنگ‌سازی صحیح از سطوح پایه، رواج فرهنگ تنبلی و تقلب، عدم آگاهی صحیح از مفهوم واقعی سرقت علمی، محدودیت زمانی و عدم توانایی لازم در امور علمی پژوهشی باعث گسترش پدیده سرقت علمی شده‌اند. به طوری که امروزه عده‌ای تهیه کتب یا مقاله را در ازای دریافت حق‌الزحمه برای دیگران، به عنوان حرفه خود قرار داده و از این راه کسب درآمد می‌کنند.

در این مطالعه عنوان شده که اگرچه در حقوق ایران نیز قوانین متعددی از جمله قانون عام حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۸۴ و همچنین قانون نسبتا خاص، پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده‌اند؛ اما ضرورت دارد به صورت کارآمدتری اجرا شوند.

نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که فرهنگ هر جامعه تاثیر به‌سزایی در میزان سرقت علمی اشخاص آن جامعه دارد.

این پژوهشگران می‌گویند: معضل اساسی در این راستا ناشی از اعطای ارزش کاذب اجتماعی به مدارج علمی در جامعه است که برخی از اوقات به نقص اصول فرهنگی، نادیده گرفتن ابعاد مادی و معنوی حق مولف و در نهایت تحصیل مدارج علمی بدون انجام پژوهش مستقیم و اصیل به وسیله برخی اشخاص منجر می‌شود.

محققان این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که شرایط لازم جهت فرهنگ‌سازی و آموزش مردم در راستای گسترش فرهنگ حفظ حقوق مولف فراهم شود، چراکه این موضوع اثربخشی بسیار بیشتری دارد که منافع آن در سطوح گسترده جامعه مشخص خواهد شد.

بر اساس نتایج این مطالعه، از لحاظ تقنینی امروزه جوامع در حال گذر و تغییر از اعمال مجازات به سوی نظام آموزشی مناسب و پیشگیری از سرقت علمی هستند. ایجاد یک سیاست مفید آموزشی به معنای شروع به تغییر در نظام فرهنگی است که طبعا باعث تغییر قوانین نیز می‌شود و این مهم بسیار کارآمدتر خواهد بود.

در این پژوهش احسان نعمتی و سید حسن حسینی‌مقدم؛ محققان گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی «مطالعه تطبیقی سرقت علمی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا»، در پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران، منتشر شده است.

لینک مستقیم خبر

---------------------------------- 

پژوهشگران بر اساس نتایج یک مطالعه توصیفی تحلیلی، می گویند: امروزه جوامع در حال گذر و تغییر از اعمال مجازات به سوی نظام آموزشی مناسب و پیشگیری از سرقت علمی هستند، بنابراین شاید بتوان گفت ایجاد یک سیاست مفید آموزشی بسیار کارآمدتر از اعمال مجازات در این زمینه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیراخلاقی و نابه‌هنجار می‌شود که در عرف از آن به عنوان «سرقت علمی» یاد می‌شود. سرقت علمی؛ ارائه اثر علمی شخص دیگر به عنوان کار خود است.

با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران با انجام یک مطالعه تحلیلی توصیف، تاثیر فرهنگ جوامع بر میزان سرقت علمی و مقابله با آن را مورد مطالعه قرار دادند. همچنین قوانین کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز در این موضوع بررسی کردند.

به گفته پژوهشگران این مطالعه، در کشور ایران عواملی همچون فقدان سیستم آموزشی کارآمد و فرهنگ‌سازی صحیح از سطوح پایه، رواج فرهنگ تنبلی و تقلب، عدم آگاهی صحیح از مفهوم واقعی سرقت علمی، محدودیت زمانی و عدم توانایی لازم در امور علمی پژوهشی باعث گسترش پدیده سرقت علمی شده‌اند. به طوری که امروزه عده‌ای تهیه کتب یا مقاله را در ازای دریافت حق‌الزحمه برای دیگران، به عنوان حرفه خود قرار داده و از این راه کسب درآمد می‌کنند.

در این مطالعه عنوان شده که اگرچه در حقوق ایران نیز قوانین متعددی از جمله قانون عام حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۸۴ و همچنین قانون نسبتا خاص، پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده‌اند؛ اما ضرورت دارد به صورت کارآمدتری اجرا شوند.

نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که فرهنگ هر جامعه تاثیر به‌سزایی در میزان سرقت علمی اشخاص آن جامعه دارد.

این پژوهشگران می‌گویند: معضل اساسی در این راستا ناشی از اعطای ارزش کاذب اجتماعی به مدارج علمی در جامعه است که برخی از اوقات به نقص اصول فرهنگی، نادیده گرفتن ابعاد مادی و معنوی حق مولف و در نهایت تحصیل مدارج علمی بدون انجام پژوهش مستقیم و اصیل به وسیله برخی اشخاص منجر می‌شود.

محققان این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که شرایط لازم جهت فرهنگ‌سازی و آموزش مردم در راستای گسترش فرهنگ حفظ حقوق مولف فراهم شود، چراکه این موضوع اثربخشی بسیار بیشتری دارد که منافع آن در سطوح گسترده جامعه مشخص خواهد شد.

بر اساس نتایج این مطالعه، از لحاظ تقنینی امروزه جوامع در حال گذر و تغییر از اعمال مجازات به سوی نظام آموزشی مناسب و پیشگیری از سرقت علمی هستند. ایجاد یک سیاست مفید آموزشی به معنای شروع به تغییر در نظام فرهنگی است که طبعا باعث تغییر قوانین نیز می‌شود و این مهم بسیار کارآمدتر خواهد بود.

در این پژوهش احسان نعمتی و سید حسن حسینی‌مقدم؛ محققان گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی «مطالعه تطبیقی سرقت علمی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا»، در پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران، منتشر شده است.

 

https://www.isna.ir/news/99123022618/

 

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------