<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>پژوهشنامه حقوق تطبیقی</title>
    <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/</link>
    <description>پژوهشنامه حقوق تطبیقی</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330</lastBuildDate>
    <item>
      <title>مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو در نظام حقوقی ایران و کامن لا ( آمریکا و انگلیس)</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_4071.html</link>
      <description>دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مدنی را تشکیل می‌دهد؛ به همین خاطر از جمله اهداف این پژوهش بررسی مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو در نظام حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس؛ و بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو در نظام حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس است. نگارنده در مقاله حاضر تلاش داشته که با تمسک به شیوه توصیفی &amp;amp;ndash; تحلیلی در تبیین موضوع برآید و به همین خاطر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو در نظام حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس است تا ضمن بیان انطباق نظام حقوقی قوانین کشورهای یاد شده وجوه افتراق آنان نیز مشخص شود. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو در نظام حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس مبتنی بر نظریه‌های مختلفی از جمله نظریه خطر، تقصیر و تضمین است؛ و از سوی دیگر در هریک از کشورهای فوق‌الذکر وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان‌بار یا نامشروع و همچنین احراز رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان دارو از شرایط مسئولیت مدنی تلقی می‌شود. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر این است که مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو در ایران تا حدودی با مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس شباهت دارد و از سوی دیگر متضمن نقص‌هایی جدی از جمله عدم پذیرش مسولیت مدنی محض به طور صریح در قوانین و مقررات است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>«نقش مشارکتی نهادهای مدنی در تحقق حق بر محیط زیست سالم: مطالعه‌ تطبیقی حقوق ایران، اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهای آمریکا، هند، فرانسه»</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6536.html</link>
      <description>حق بر محیط زیست سالم در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی داخلی مورد شناسایی قرار گرفته و تحقق آن مستلزم مشارکت مؤثر دولت، جامعه مدنی و شهروندان در فرایندهای تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری زیست‌محیطی است. در این میان، نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی با ایفای نقش‌هایی نظیر ارتقای آگاهی عمومی، نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی، پیگیری تخلفات زیست‌محیطی، مشارکت در سیاست‌گذاری عمومی و حمایت از منافع عمومی، از مهم‌ترین بازیگران حکمرانی زیست‌محیطی محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی، ضمن بررسی جایگاه حقوقی مشارکت عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه ریو، کنوانسیون آرهوس به بررسی نقش نهادهای مدنی در تحقق حق بر محیط زیست سالم در حقوق ایران و برخی نظام‌های حقوقی منتخب از جمله فرانسه، هند و آمریکا می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقویت جایگاه حقوقی نهادهای مدنی، توسعه سازوکارهای مشارکت عمومی، تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات زیست‌محیطی و پذیرش نقش فعال سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایندهای نظارتی و قضایی، می‌تواند زمینه تحقق مؤثرتر و پایدار حق بر محیط زیست سالم و ارتقای حکمرانی مطلوب زیست‌محیطی را به خوبی فراهم سازد. افزون بر این، پژوهش حاضر بر ضرورت انجام اصلاحات تقنینی و اجرایی در نظام حقوقی ایران، از جمله شناسایی حق اقامه دعوای عمومی برای نهادهای مدنی، افزایش شفافیت اطلاعات زیست‌محیطی و حمایت نهادی و آموزشی از سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید می‌کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>واکاوی تطبیقی کاربردها و چالش‌های هوش مصنوعی در نظام های قضائی ایران و چین</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5885.html</link>
      <description>با توجه به پیشرفت‌های سریع در زمینه هوش مصنوعی،این فناوری به سرعت در حال نفوذ به سیستم‌های قضائی در سطح جهانی است. استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای قضائی، به ویژه در چین که به‌عنوان یکی از پیشگامان این حوزه شناخته می‌شود، به منظور افزایش دقت، سرعت و کارایی در تصمیم‌گیری‌های قضائی صورت گرفته است. در این راستا، چین با ایجاد &amp;amp;laquo;دادگاه‌های هوشمند&amp;amp;raquo;، رویکردهای جدیدی برای بهینه‌سازی روند رسیدگی به پرونده‌ها و تحلیل داده‌ها در اختیار قضات قرار داده است. این فناوری در سیستم قضائی ایران ، به علت چالش‌های فراوان این سیستم ، از جمله حجم بالای پرونده‌ها و پیچیدگی‌های موجود در تصمیم‌گیری‌های قضائی حائز اهمیت است . هدف این پژوهش بررسی چالش‌ها و فرصت‌های استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با تجربه چین است، به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با صلاحدید قضائی و پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در پرونده‌های حساس. همچنین، پژوهش به تحلیل تاثیرات این فناوری بر اصول عدالت، شفافیت و دقت در فرآیند دادرسی می‌پردازد و راهکارهایی برای ترکیب هوش مصنوعی با صلاحدید قضائی انسانی در ایران ارائه می‌دهد. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از داده‌ها و مستندات مرتبط با دادگاه‌های هوشمند چین، به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های به‌کارگیری این فناوری در ایران پرداخته و نمایی بین‌المللی از روند جهانی در این زمینه به دست می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضائی، علاوه بر بهبود کارایی و دقت، نیازمند تعادل میان بهره‌وری فناوری و حفظ اصول انسانی همچون صلاحدید قضائی است تا از بروز مشکلات اخلاقی و حقوقی جلوگیری شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>حکم جنایت ناشی از عوامل ماوراءالطبیعه در فقه اسلام و حقوق ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6457.html</link>
      <description>مسأله &amp;amp;laquo;عوامل ماوراءالطبیعه&amp;amp;raquo; و نسبت آن با مسئولیت کیفری، از مباحث چالشی در قلمرو فقه اسلام (امامیه و عامه) و حقوق کیفری ایران است. منظور از عوامل ماوراءالطبیعه پدیده‌هایی مانند سحر، جادو، طلسم، جن‌گیری و چشم‌زخم است که گاه به‌عنوان منشأ صدمات جسمی، روانی یا حتی مرگ مطرح می‌شوند و در باب جنایات به‌عنوان افعال غیرمادی (معنوی) مورد توجه فقها و دکترین حقوقی قرار گرفته‌اند. مسأله اصلی پژوهش آن است که رویکرد فقه اسلام و نظام کیفری ایران نسبت به تأثیر عوامل ماوراءالطبیعه به‌عنوان یکی از اسباب تحقق مسئولیت کیفری در جنایات چگونه است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای و با هدف تبیین و تحلیل دیدگاه فقهای امامیه و عامه و حقوق کیفری ایران انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در فقه اسلام، دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه قائل به امکان تحقق جنایت از طریق عوامل ماورایی است؛ به‌گونه‌ای که در صورت نوعاً کشنده بودن فعل یا وجود قصد جنایت و احراز رابطه علیت، حکم به قصاص یا دیه داده می‌شود. در مقابل، اقلیتی از فقها به دلیل غیرمادی بودن این عوامل و دشواری اثبات رابطه سببی، تحقق جنایت عمدی را نپذیرفته و صرفاً تعزیر مرتکب را قابل اعمال می‌دانند. در حقوق کیفری ایران نیز، با وجود فقدان نص خاص درباره همه مصادیق عوامل ماورایی، با استناد به عمومات قانون مجازات اسلامی و پذیرش جنایت با وسایل غیرمادی، در صورت اثبات رابطه سببیت، مسئولیت کیفری برقرار می‌شود. در مجموع، میان رویکرد حقوق کیفری ایران و دیدگاه مشهور فقهای امامیه شباهت و هم‌سویی قابل توجهی وجود دارد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان یا عدم امکان عدول از ایجاب در حقوق ایران و اصول اروپایی حقوق قراردادها</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5566.html</link>
      <description>قرارداد از دو رکن ایجاب و قبول تشکیل شده است، اما از آنجا که ایجاب بر قبول مقدم است و شرایط قرارداد را ایجاب تعیین می کند، نقش ایجاب در انعقاد عقد قوی تر از قبول است . اگر پس از ایجاب معتبر، قبول به آن ملحق شود، پایبندی به مفاد آن ضروری است اما در مورد امکان عدول از ایجاب در فاصله صدور ایجاب تا زمان الحاق قبول به آن، در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چه قوانین داخلی اعضا و چه قوانین متحدالشکل نظیر اصول اروپایی حقوق قراردادها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و ... دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ دیدگاهی بر آن است که ایجاب در هر صورت قابل رجوع است. این دیدگاه در گذر زمان و با توسعه فناوری و پیچیدگی کالاهای مورد معامله و افزایش تجارت مکاتبه ای و بین المللی که رفته رفته موجب ورود خساراتی به طرف های قرارداد گردید تعدیل شد. در نتیجه نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک دیدگاه نوین مورد توجه قرار گرفت. بالاخره، عده ای نیز در صدد تعدیل این دو دیدگاه سنتی و نوین برآمدند و ایجاب را در صورتی که دارای مهلت یا التزام است برای موجب ملزم کردند، لذا در این نوشتار به بررسی مفهوم ایجاب ملزم و دیدگاههای راجع به امکان یا عدم امکان عدول از ایجاب در حقوق ایران واصول حقوق قراردادهای اروپا می پردازیم.</description>
    </item>
    <item>
      <title>چارچوب قانونگذاری مطلوب در خصوص هوش مصنوعی در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مقررات اتحادیه اروپا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5891.html</link>
      <description>هوش مصنوعی کاربردهای متنوع و فراوانی دارد که برخی از آنها باعث بهبود فرایندهای موجود می‌شود و برخی دیگر به طور کلی جدید هستند. استفاده از هوش مصنوعی امتیازهای فراوانی را در پی دارد و در بسیاری از موارد هزینه‌ها و نیاز به متخصصان را کاهش می‌دهد. در مقابل همین امتیازهای هوش مصنوعی می‌تواند مشکلاتی را نیز در پی داشته باشد چرا که عملکرد هوش مصنوعی تابعی از الگوریتم‌های به‌کاررفته و همچنین دیتای مورد استفاده و شیوه آموزش آن است و در عین حال خطرات مربوط به خروج از چارچوب های مشخص شده برای آن نیز وجود دارد. چالش اصلی که این مقاله به بررسی آن می‌پردازد، شیوه ایجاد چارچوبی مناسب برای قانون‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی است. قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی باید به نحوی صورت گیرد که یک هوش مصنوعی قابل اعتماد ایجاد نماید و در عین حال، مقررات مزبور مانعی در راه پیشرفت سریع هوش مصنوعی نباشد. نتیجه این پژوهش نشان خواهد داد که اهمیت قانونگذاری در این زمینه در حقوق ایران تا حد زیادی مغفول مانده است. شیوه قانون‌گذاری با ترکیبی از حقوق نرم و سخت در عین رعایت الزامات مربوط به اعتمادپذیری هوش مصنوعی، مشابه رویکردی که اتحادیه اروپا در پیش گرفته است در حقوق ایران نیز مناسب خواهد بود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>فناوری های مالی (فین تک ها)در حقوق ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا با تمرکز بر وام دهی همتا به همتا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5552.html</link>
      <description>فناوری مالی (FinTech) مفهومی نوین است که با پیوند حوزه‌های مالی، فناوری و نوآوری، خدمات سنتی بانکی و مالی را در حوزه های متنوعی متحول کرده است.به عنوان مثال با گسترش وام‌دهی همتا به همتا (P2P Lending)، نقش نهادهای مالی سنتی کمرنگ‌تر شده و کاربران امکان تأمین مالی مستقیم را بدون نیاز به واسطه‌ها یافته‌اند. در نظام‌های حقوقی نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا، با طراحی چارچوب‌های قانونی نظیر قانون حمایت از نوآوری مالی (Dodd-Frank Act)، دستورالعمل PSD2 و مقررات GDPR، حمایت از نوآوری توأم با حفظ امنیت کاربران و سلامت مالی صورت پذیرفته است.. در مقابل، حقوق ایران عمدتاً فاقد مقررات جامع در زمینه فین‌تک‌هاست و چارچوب‌های موجود پاسخگوی نیازهای جدید نبوده و محدود به مدل‌های سنتی بانکداری است. پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی ورویکرد توصیفی-تحلیلی در زمینه فناوری های مالی و وام‌دهی همتا به همتا، تلاش دارد راهکارهایی عملی برای اصلاح چارچوب‌های حقوقی ارائه دهد تا ضمن رعایت موازین قانونی و فقهی، توسعه فناوری های مالی نیز تسهیل گردد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تدوین چارچوب‌های حقوقی جامع که با هدف ایجاد چارچوبی شفاف، حمایتی و انعطاف‌پذیر جهت توسعه و تنظیم فعالیت‌های فناوری‌های مالی و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان، امنیت اطلاعات، مبارزه با پولشویی و حمایت از نوآوری تدوین می‌شود با ایجاد توازن بین تشویق نوآوری، حفظ سلامت سیستم مالی و حمایت از حقوق کاربران، به همراه تقویت نظارت از طریق رگ تک ها ،پیش‌بینی فضای آزمایشی نظارتی و هماهنگی میان نهادهای مربوطه، می‌تواند به رفع موانع و تسهیل نوآوری و رقابت فین‌تک‌ها در ایران کمک کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان سنجی دریافت اجرت توسط ولیّ کودک صغیر در فقه اسلامی و حقوق ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5893.html</link>
      <description>شارع مقدس اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر را به ولی یعنی نماینده قانونی وی تفویض نموده است. با این حال در خصوص امکان اخذ اجرت توسط ولی در قبال اداره اموال مولّی علیه اختلافاتی وجود دارد. فقهای امامیه با تفکیک میان حالت فقر و غنای ولی نگرش های مختلفی دارند یعنی: در فرض فقر ولی، سه نگرش جواز اخذ اجرت به میزان کفایت، جواز دریافت اجرت به میزان کمترین برداشت مابین اجرت و کفایت و جواز دریافت اجرت المثل وجود دارد. در صورت غنای ولی نیز دو رویکرد جواز اخذ اجرت و عدم جواز ارائه شده است. فقهای اهل سنت و حقوقدانان نیز در پاسخ به این پرسش همانند امامیه رویکردهای مختلفی دارند. در مقررات قانونی، پاسخ صریحی به این پرسش به چشم نمی خورد اگر چه شاید بتوان با اخذ ملاک از ماده 1246 قانون مدنی که برای قیم اخذ اجرت را مصوب کرده است پذیرفت. جستار حاضر با تکیه بر شیوه توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و پس از بررسی هایی که انجام داده بر این باور است که: در فرض فقر ولی نگرش جواز دریافت اجرت المثل و در فرض غنای ولی نیز دیدگاه جواز اخذ اجرت با واقع نزدیکتر می باشد. این نگاه را تمسک به اطلاق روایات، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلم و جریان سیره متشرعه تأیید می کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مزایای حقوقی قرارداد بیمه هوشمند با مطالعه‌ای در حقوق ایران و آمریکا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5931.html</link>
      <description>در جوامع مدرن، وجود بیمه یک نیاز ضروری است که اشخاص بتوانند به موجب آن خطرات احتمالی را مدیریت نمایند. اما سنتی بودن فعالیت‌ها در بیمه در سراسر دنیا، از جمله ایران و آمریکا، باعث شده تا چالش-های حقوقی میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران ایجاد گردد و تمایل اشخاص به استفاده از خدمات بیمه‌ای کاهش یابد. از جمله چالش‌های مشترک در نظام حقوقی ایران و آمریکا می‌توان به این موارد اشاره نمود: عدم شفافیت در مفاد قرارداد بیمه و عدم اطلاع دقیق طرفین قرارداد بیمه از شیوه انجام تعهدات توسط طرف دیگر، نامتناسب بودن حق‌بیمه پرداختی توسط بیمه‌گذار و خسارات جبران شده توسط بیمه‌گر، طرح ادعاهای متقلبانه جهت دریافت خسارات از بیمه‌گران و طولانی بودن فرآیند جبران خسارت. قراردادهای هوشمند، پتانسیل لازم جهت رفع مشکلات اخیر در بیمه را دارا هستند. نویسندگان در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و انجام مطالعات کتابخانه‌ای به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا و بررسی مصادیق عملی موجود، به بررسی مزایای حقوقی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه پرداخته‌اند. چنانچه قرارداد بیمه در قالب &amp;amp;laquo;قرارداد بیمه هوشمند&amp;amp;raquo; منعقد شود، بهره‌مندی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این قراردادها باعث می‌شود نخست، طرفین بتوانند مفاد قراردادی را بدون محدودیت، در قالب کد رایانه‌ای و بدون ابهام مشاهده نمایند و تعهدات آن‌ها به صورت خودکار توسط هوش مصنوعی مجری قرارداد هوشمند به اجرا درآید. دوم، قراردادهای بیمه هوشمند می‌توانند با اطلاعات دریافتی از اوراکل‌ها، میزان خسارات احتمالی را برآورد نمایند و به طور مستمر تعادل میان حق‌بیمه پرداختی و میزان خسارات احتمالی واردشده را متعادل نگه دارند. سوم، به جهت آنکه طرح ادعاهای متقلبانه در تعارض با اطلاعات هوش مصنوعی مجری قرارداد می‌باشد و اجرا نمی‌شود، احتمال کلاهبرداری از این طریق بسیار کم است. چهارم، به جهت خوداجرایی قراردادهای هوشمند، فرآیند جبران خسارت در این قراردادها با سرعت بالایی صورت می‌گیرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>حمایت از اختراعات کوچک در نظام حقوقی ایران: تحلیل انتقادی نمونه اشیاء مصرفی در قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی با مطالعه تطبیقی در آلمان و چین</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6357.html</link>
      <description>نمونه اشیاء مصرفی یا اختراعات کوچک به عنوان یکی از سازوکارهای مهم مالکیت صنعتی، برای حمایت از نوآوری‌هایی طراحی شده که فاقد شرایط پیچیده یا معیارهای نوآوری بالای مورد نیاز برای ثبت حق اختراع کلاسیک هستند. این نظام با اعطای حق انحصاری محدودتر، کاهش هزینه‌های ثبت و تشریفات اداری ساده‌تر، بستر مناسبی برای حمایت از مخترعان و کسب‌وکارهای نوپا فراهم می‌سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه نمونۀ اشیاء مصرفی را در قانون جدید مالکیت صنعتی ایران بررسی کرده و با مطالعه تطبیقی قوانین آلمان و چین، به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا قانون جدید در طراحی این نظام حمایتی موفق بوده است. علت انتخاب این دو کشور، تقدم تاریخی و کارآمدی این نهاد در آلمان و تجربه موفق چین در تطبیق این نهاد با نیازهای یک اقتصاد در حال توسعه و نوآوری‌های خرد است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم گام مثبت قانونگذار در ایجاد این نهاد مستقل، چالش‌های مهمی از قبیل اعمال معیار مطلق جدید بودن، حذف شرط ابتکار بدون جایگزینی معیار شفاف، انحصار حمایت به فرآورده‌ها و نیز شیوه نامطلوب قانون‌نویسی اثربخشی آن را کاهش داده است. به نظر می‌رسد رفع این کاستی‌ها از طریق بازنگری قانونی یا تدوین آیین‌نامه‌های تفسیری شفاف، می‌تواند کارایی این نظام را در تشویق نوآوری‌های خرد و توسعۀ اقتصادی افزایش دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی تاثیر جهل بر حقوق و مسئولیت غاصب در حقوق موضوعه ایران، فقه امامیه و فقه عامه</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_4360.html</link>
      <description>در فقه امامیه و عامه مرسوم است که در شیوه برخورد با غاصب به عبارت &amp;amp;laquo;الغاصب یوخذ باشق الاحوال&amp;amp;raquo; یا عباراتی شبیه به آن استناد می گردد و در قانون مدنی نیز مقررات سختگیرانه نسبت به غاصب وضع شده است. با این حال، تردیدی نیست که این شدت عمل می بایست صرفاً نسبت به غاصب عدوانی اعمال شود لذا اقتضای این تعمق وجود دارد که چنانچه خواهان مدعی غصبِ خوانده شود و خوانده دعوا با پذیرش استیلاء، نسبت به غاصبانه بودن این تصرفات، ادعای جهل نماید اساساً اثبات این جهل چه تاثیری در حقوق و تکالیف وی و خواهان دعوا دارد؟ آیا احکام غصب را می توان بی کم و کاست در مورد غاصبِ جاهل اجرا نمود؟ با توجه به عدم تمایزِ صریح بین مسئولیت غاصبِ حقیقی و متصرفِ جاهلِ به غصب در قانون مدنی، این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تمسک به شیوه توصیفی &amp;amp;ndash; تحلیلی بر آن است تا ضمن بازبینی کیفیت رفتار قانونگذار با مقوله جهل در سایر مباحث مندرج در قانون مدنی و پس از آشکار شدن مفهوم غصبِ حقیقی از حکمی و مجزا کردن آنها و تبیین صُوَر &amp;amp;laquo;جهل&amp;amp;raquo; در ایجاد واقعه غصب، نقش این عامل تاثیرگذار را در معافیت و یا لااقل تخفیف مسئولیت غاصب و حقوق احتمالی وی به سبب استیلاء غیرعدوانی بر مال غیر، از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مقاله نشان می دهد برخلاف تصور رایجِ بین فقها و حقوقدانان، نه تنها غاصب جاهل، مسئولیت خفیف تری نسبت به غاصب حقیقی دارد بلکه در برخی موارد، جهل موجب عدم انتسابِ عنوان غصب به وی می شود. تاکید می گردد منظور ما از &amp;amp;laquo;غاصب&amp;amp;raquo; در مطالب پیش رو کسی نیست که عدواناً مالی را غصب کرده باشد بلکه نگاه این نوشتار نسبت به جاهلی است که در حکم غاصب قلمداد می گردد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>حق حضانت مادر و قلمرو مفهومی آن در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5583.html</link>
      <description>با عنایت به اینکه آینده جامعه در گرو پرورش و مراقبت صحیح از کودکان است و این مهم در فرض فقدان خانواده تحت عنوان حضانت مطرح می گردد، همواره عقلانیت بشر در صدد تامین این دغدغه بوده است بهمین جهت، این موضوع هم در فقه و قانون کشورهای مسلمان و هم در قوانین و مستندات بین المللی وجود دارد. از سویی نقش مادر در حضانت کودک، همواره مورد اختلاف و بررسی دقیق در نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. سوالی که پاسخ به آن حائز اهمیت است، آن است که حضانت مادر در قوانین ایران با اسناد بین الملل چه تفاوتی دارد؟ این پژوهش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که در حقوق ایران، حضانت به معنای نگهداری اعم از نگهداری جسم از قبیل تغذیه، بهداشت و رضاع و نگهداری روح یعنی آموزش و تربیت و نیز محافظت از کودک می‌گردد که تا ۷ سالگی با مادر است. در مقابل در اسناد بین‌المللی، با تاکید بر اصل مصالح عالیه کودک به نظر می‌رسد مفهوم حضانت گسترده‌تر بوده چراکه به کلیه حقوق، مسئولیت‌ها و اختیارات والدین در رابطه با کودک و اموال او اشاره دارد که به صورت اشتراک بین والدین وجود دارد و نقش جنسیتی مادر بصورت جداگانه مورد التفات نیست. با اندکی تامل به نظر می‌رسد مصادیق ذکر شده در گستره مفهوم حضانت در قانون ایران به نوعی همان مصلحت عالیه کودک است که با شناخت این مصالح و التفات به آن مورد تقنین قرار گرفته است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی معاضدت حقوقی ایران و مالزی با نگاهی بر حقوق کودک</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5881.html</link>
      <description>چکیده : معاضدت حقوقی اقدامی در جهت یاری به اقشار نیازمند بوده که به دلایل متعدد از جمله عدم تمکن مالی و یا آگاهی کافی، امکان دسترسی به وکیل یا استفاده از ارشاد و دیگر تسهیلات حقوقی نداشته و بدین صورت از استیفای حق خود باز می مانند. این موضوع از حق بر دادرسی عادلانه که از حقوق بنیادین افراد بشر است، نشات گرفته و متاسفانه در نظام حقوقی ایران علیرغم اهمیت و قدمت طرح بحث آن، بر نقاط ضعف پیشین خود باقی مانده و کماکان مورد بی توجهی قرار گرفته است.فرض پژوهش بر این است که ارائه این خدمات به ویژه برای کودکان مستلزم تاسیس یک سازمان متمرکز و قانون خاص است. جهت تحقیق و یافتن راهکار مناسب، نظام حقوقی مالزی مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت .چرا که یکی از کشورهای آسیایی بوده و به دلیل جمعیت مسلمان خود و تاثیر شریعت اسلام بر نظام حقوقی اش، دارای شباهت هایی با ایران مخصوصا در حوزه حقوق خانواده و کودکان است و مهمتر اینکه از جهت وضع قانون خاص به عنوان نظامی پیشرو در این موضوع محسوب میشود. با بررسی قوانین واهمیت موضوع معاضدت به ویژه برای اطفال این سوال مطرح می شود که:" سازوکارهای مناسب برای ارتقاء نهاد معاضدت حقوقی به نحوی که در امور کیفری، مدنی و اداری دربرگیرنده تمامی گروه های آسیب پذیر به ویژه کودکان باشد چیست؟"پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در صدد یافتن طرحی مناسب به منظور تسهیل و ساماندهی ارائه خدمات حقوقی کم هزینه یا رایگان به کودکان به عنوان گروهی از اقشار آسیب پذیر از طریق تنقیح قوانین موجود، وضع مقررات جدید همچنین حمایت دولت و قوه قضاییه با ایجاد سازمانهای ویژه اعم از دولتی، مردم نهاد و دانشگاهی در کنار متولیان فعلی است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی رویکرد حقوق بین‌الملل بشر و کیفری نسبت به عملیات سایبری با محتوای نفرت‌انگیز</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5912.html</link>
      <description>آزادی بیان از حقوق بنیادین مدنی و سیاسی در نظام حقوق بین‌الملل بشر محسوب می‌شود؛ بااین‌حال، این حق در شرایطی خاص با محدودیت‌هایی مواجه می‌گردد. یکی از مهم‌ترین این موارد، تعارض میان آزادی بیان و سخنان نفرت‌انگیز است؛ سخنانی که با هدف تحقیر یا تحریک به خشونت علیه افراد یا گروه‌هایی براساس ویژگی‌هایی چون نژاد، مذهب، جنسیت یا گرایش سیاسی ایراد می‌شود. در دهه‌های اخیر، توسعه شتابان فناوری‌های نوین اطلاعاتی و افزایش وابستگی دولت‌ها به زیرساخت‌های سایبری، زمینه‌ساز ظهور گونه‌ای تازه از منازعات موسوم به &amp;amp;laquo;مخاصمات سایبری&amp;amp;raquo; شده‌است. این منازعات، در عین گشودن عرصه‌های نوین برای تعاملات سیاسی، اقتصادی و نظامی، با خلأ هنجاری و فقدان قواعد الزام‌آور معاهده‌ای در سطح بین‌المللی همراه بوده و پرسش‌های جدی در باب مسئولیت دولت‌ها، افراد و حدود تعهدات بین‌المللی آنان برانگیخته‌است. اگرچه ادبیات حقوقی موجود عمدتاً بر مشروعیت عملیات سایبری در پرتو حقوق مخاصمات مسلحانه یا امنیت بین‌المللی تمرکز دارد، اما تأثیر محتوای نفرت‌انگیز در بستر این عملیات و پیامدهای آن بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و افراد کمتر به‌طور نظام‌مند مورد بررسی قرار گرفته‌است. براین‌اساس، مقاله حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و اتکا به منابع کتابخانه‌ای، در پی آن است که به این پرسش بنیادین پاسخ دهد: آیا عملیات‌ سایبری با محتوای نفرت‌انگیز می‌توانند به‌منزله نقض تعهدات دولت‌ها و مسئولیت افراد در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر و کیفری در جریان مخاصمات سایبری تلقی شوند؟ نوآوری این پژوهش در برجسته‌سازی پیوند میان سخنان نفرت‌انگیز و مخاصمات سایبری و تبیین ابعاد مغفول مسئولیت بین‌المللی در این عرصه است؛ امری که می‌تواند به ارتقای ادبیات نظری و هنجارسازی تدریجی حقوق بین‌الملل در حوزه سایبری یاری رساند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>امکان‌سنجی نهادینه‌سازی مؤلفه‌های انصاف در اجرای قصاص با استناد به آرای غیرمشهور فقهای امامیه: مطالعه تطبیقی با اصول عدالت کیفری در نظام حقوقی کامن‌لا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5945.html</link>
      <description>در نظام کیفری اسلام، قصاص به‌عنوان یکی از احکام ثابت و قطعی شرعی، جایگاهی بنیادین در تحقق عدالت کیفری دارد. با این حال، مقتضیات پیچیده جوامع معاصر، تنوع شرایط مرتکبین و بزه‌دیدگان، و ضرورت تلفیق عدالت ماهوی با کرامت انسانی، لزوم بازاندیشی در شیوه اجرای این حکم را ایجاب می‌کند. در همین راستا، این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، به بررسی امکان نهادینه‌سازی مؤلفه‌های نظریه انصاف (Equity) در اجرای قصاص از منظر آرای غیرمشهور فقهای امامیه می‌پردازد و آن را با نظام حقوقی کامن‌لا، به‌ویژه آموزه‌های عدالت فردی و تخفیف قضایی، مقایسه می‌کند.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای اعمال ملاحظات انسانی، اجتماعی و مصلحت‌محور در بستر فقه امامیه وجود دارد. قواعدی چون لاضرر، لاحرج، درء، و همچنین اختیارات ولی فقیه و سلطنت مقیده ولیّ دم، ابزارهای فقهی مؤثری برای تعدیل اجرای قصاص فراهم می‌آورند. افزون بر این، تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که آموزه‌های حقوقی مانند individualized sentencing، judicial discretion، و رویه‌های قضایی در نظام کامن‌لا، الگویی کارآمد برای نهادینه‌سازی عدالت موردی در واکنش‌های کیفری محسوب می‌شوند؛ الگویی که در پرتو اجتهاد پویا، در فقه امامیه نیز قابل پیاده‌سازی است.
نتیجه آنکه، تلفیق قواعد اجتهادی با رویکرد انصاف‌محور، ضمن حفظ ماهیت شرعی حکم قصاص، می‌تواند به توسعه رویکردی عقلانی‌تر، عدالت‌مدارتر و انسان‌محور در سیاست جنایی اسلامی منتهی گردد. این امر مستلزم تعامل مؤثر میان اجتهاد فقهی، قانون‌گذاری هوشمند، و دادرسی قضایی واقع‌نگر است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>ارائه الگوی مناسب تنظیم قرارنامه داوری در قراردادهای انرژی در نظام حقوقی ایران، با نگاهی بر قوانین کشورهای ژاپن و فرانسه</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6658.html</link>
      <description>قراردادهای انرژی به دلیل ماهیت بلند‌مدت، سرمایه‌گذاری‌های سنگین و حساسیت ژئوپلتیک، همواره در معرض خطر بروز اختلافات پیچیده هستند. در این میان، &amp;amp;laquo;قرارنامه داوری &amp;amp;raquo; به عنوان &amp;amp;laquo;دروازه ورود&amp;amp;raquo; به فرایند داوری و با کارکردهای خاص خود، که فراتر از سندی آیینی و تشریفاتی است، { قرارنامه داوری پس از بروز اختلاف تنظیم می‌شود تا موضوعات، محدوده و قواعد داوری را تعیین نماید، اما موافقت‌نامه داوری توافقی است بین طرفین، که به موجب آن تمام یا برخی اختلافات ایجاد شده به داوری ارجاع خواهد شد.} با ایجاد انعطاف لازم، نه تنها در تعیین صلاحیت، قانون حاکم و آیین دادرسی نقش حیاتی ایفاء می‌نماید، بلکه زمینه را برای حل مسائل غیرقابل پیش‌بینی و تخصصی ، با توجه به نوع قراردادهای انرژی فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر، که به شیوه کتابخانه‌ای و روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است، ضمن تبیین مفهوم، کارکرد و ضرورت تنظیم قرارنامه داوری و بررسی رویکرد نظام‌های حقوقی سه کشور ایران، ژاپن و فرانسه به این مهم، به دنبال این پرسش اساسی است که الگوی مناسب برای نظام حقوقی ایران در خصوص تنظیم قرارنامه در قراردادهای انرژی به ویژه در شرایط کنونی چیست؟ ژاپن، با اتخاذ رویکردی انعطاف‌پذیر در خصوص داوری تجاری بین‌المللی و فرانسه، با رویه قضایی پویا و حمایت حداکثری از استقلال اراده طرفین که در قرارنامه داوری متجلی شده، در این خصوص پیشگام می‌باشد. در این میان، شرایط کشور ما به گونه‌ای است که برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و رفع چالش‌های قراردادی، ضمن لزوم اصلاح قوانین، مناسب است که الگویی را در تنظیم قرارنامه مدنظر قرار دهد که ضمن توجه به نوآوری‌های قانونی و اجرایی در قوانین حاکم بر داوری در کشوری همچون ژاپن، با رویکردهای صریح و شفاف قرارنامه داوری در نظام حقوقی فرانسه نیز همسو باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>اصل قانونی بودن در فرآیند جرم‌انگاری و مجازات‌گذاری در ایران و افغانستان</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5892.html</link>
      <description>اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یکی از ارکان اساسی نظام‌های حقوق کیفری معاصر به شمار می‌رود که با هدف حاکمیت قانون، صیانت از آزادی‌های فردی، و منع مجازات‌های خودسرانه، در اغلب نظام‌های حقوقی مورد تصریح قرار گرفته است. این مقاله با رویکردی تطبیقی به بررسی گستره، الزامات و سازوکارهای تحقق این اصل در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان پرداخته و جایگاه آن را در متون قانون اساسی و قوانین عادی مورد تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اصل مزبور در هر دو نظام، نه‌ تنها به ‌عنوان یک اصل بنیادین در تعیین جرم و مجازات؛ بلکه به ‌عنوان پشتوانه‌ای برای صیانت از سایر حقوق بنیادین چون حریم خصوصی، آزادی‌های فردی، مصونیت منزل و مالکیت خصوصی ایفای نقش می‌کند. قانون اساسی ایران از طریق اصول ۳۶، ۳۷، ۲۵، ۳۲، ۲۲، ۳۳، ۱۵۹ و ۱۶۶ و نیز ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، چارچوبی منسجم و صریح برای تضمین این اصل فراهم کرده است. تفسیر نادرست از اصل 167 قانون اساسی ایران باعث تصویب مواد 10، 69 و 220 قانون مجازات اسلامی شده است که از جمله موارد عدول به شمار می‌رود. در مقابل، قانون اساسی افغانستان در موادی نظیر ۲۷، ۳۲، ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۳۷، ۳۸، ۴۰ و همچنین در مواد ۷، ۸ و ۱۷ کود جزا، بر اجرای این اصل تأکید داشته و با جزئی‌نگری، جنبه‌های شکلی، زمانی و محتوایی آن را پوشش داده است. با وجود اشتراکات چشمگیر، تفاوت‌هایی؛ نیز در نحوه الزام به قانون‌گرایی در صورت خلأ قانونی، دامنه ارجاع به منابع فقهی، و صراحت در منع قیاس در نظام کیفری مشاهده می‌شود. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که پذیرش اصل قانونی بودن، شرط لازم برای تحقق دادرسی عادلانه و استقرار عدالت کیفری در هر دو نظام به شمار می‌رود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی نشوز مرد و ضمانت اجرای آن در فقه اسلامی (امامیه و عامه) و حقوق موضوعه ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5929.html</link>
      <description>نشوز مرد، به‌منزله‌ی تخلف زوج از تکالیف اساسی نکاح (از جمله انفاق، حسن معاشرت و همبستری)، در ادبیات فقهی و حقوقی کمتر از نشوز زن اشاره شده است؛ حال آن‌که پیامدهای مستقیم بر کرامت زوجه و ثبات خانواده دارد. این پژوهش با هدف تبیین مفهومی و تحلیل تطبیقی نشوز مرد در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه‌ی اهل‌سنت و نیز تحلیل بازتاب‌های آن در حقوق ایران سامان یافته است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی با اتکا به منابع اصیل فقهی (امامیه و عامه)و( ملی و فراملی)، تفسیر آیات مرتبط (نساء: ۳۴ و ۱۲۸؛ بقره: ۲۲۶)، و مقررات ایران (مواد ۱۱۰۳، ۱۱۰۶، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ قانون مدنی و مقررات حمایتی) است.ابتدا در هر بخش به بررسی نظرات فقهای امامیه و عامه و دکترین اشاره کرده ایم و سپس به بررسی تطبیقی آن میپردازیم. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که در سطح تعریف و مصادیق، ارتباط پررنگی وجود دارد: ترک نفقه، سوء‌معاشرت و ترک همبستری، در هر دو سنت فقهی، از نشانه‌های بارز نشوز مرد تلقی می‌شود؛ با این تفاوت که آستانه‌ی تحقق و سازوکار مداخله‌ی قاضی در مکاتب اربعه تنوع بیشتری دارد (به‌ویژه در مالکیه و حنبلیه در قیاس با حنفیه). در فقه امامیه، مسیر &amp;amp;laquo;الزام ـ تعزیر ـ طلاق قضایی&amp;amp;raquo; در فرض امتناع مستمر، روشن‌تر و منسجم‌تر ترسیم شده است. در حقوق ایران، اگرچه اصطلاح &amp;amp;laquo;نشوز مرد&amp;amp;raquo; تصریح نشده، اما سازوکارهای کارآمدی برای مقابله با آثار آن پیش‌بینی شده است: الزام به انفاق (و امکان تعقیب کیفری در فرض استطاعت و امتناع)، طلاق به استناد ماده ۱۱۲۹ در ترک انفاق غیرقابل‌اجرا، و طلاق به استناد عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ در فرض سوء‌معاشرت یا طردو اعراض جنسی. نتیجه آن‌که می‌توان با خوانش همسو از مبانی فقهی و مواد قانونی&amp;amp;laquo;نشوز مرد&amp;amp;raquo; را مفهوماً و حکماً قابل احراز دانست و با ارائه‌ی معیارهای اثباتی روشن‌تر، به کارآمدی حمایت قضایی از زوجه افزود</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شهرداری در نظام حقوقی ایران و اقلیم کردستان عراق</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5886.html</link>
      <description>شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای محلی، نقش کلیدی در مدیریت و توسعه شهری ایفا می‌کنند. این مقاله به بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شهرداری‌ها در ایران و اقلیم کردستان می‌پردازد. با استفاده از روش تطبیقی و تحلیل محتوای قوانین مرتبط، این مطالعه به بررسی تطبیقی دو نظام مدیریت شهری می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهند که شهرداری‌ها در ایران و اقلیم کردستان ازنظر وظایف و اختیاراتی چون حفاظت از محیط‌زیست، مدیریت بحران، نظم عمومی شهری و امور عمرانی، آموزشی و فرهنگی، نقش عمده‌ای را بر مبنای قوانین و مقررات مختلف ایفا می‌کنند و همچنین تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند که ناشی از عوامل تاریخی، سیاسی و فرهنگی است که بر ساختار و عملکرد شهرداری‌ها تأثیر گذاشته‌اند. سوال اصلی تحقیق این است که وجوه تفاوت‌ها و شباهت‌ها در وظایف و اختیارات شهرداری‌ها در حقوق موضوعه اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ اهداف این تحقیق شامل بررسی مقایسه دقیق عملکرد، وظایف و حدود اختیارات شهرداری‌های ایران و اقلیم کردستان عراق بر اساس قوانین و مقررات موجود و همچنین تحلیل وجوه اشتراک و افتراق ناشی از ساختارهای حقوقی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی در اداره شهری می باشد. نتایج این مطالعه می‌تواند به بهبود سیاست‌های مدیریت شهری در هر دو منطقه کمک کند و زمینه را برای تحقیقات آینده در این حوزه فراهم آورد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>پیوند میان حق بر سلامت و حق بر تأمین اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6538.html</link>
      <description>تحکیم جایگاه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، موجب برجسته‌شدن حقوقی شده است که تحقق آن‌ها مستقیماً با شرایط مادی زیست انسانی پیوند دارد. در این میان، حق بر سلامت و حق بر تأمین اجتماعی به‌عنوان دو مؤلفه بنیادین حمایت اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در تضمین کرامت انسانی و کاهش نابرابری‌های ساختاری ایفا می‌کنند. با وجود آن‌که اسناد بین‌المللی و تفاسیر نهادهای نظارتی، اشاراتی به ارتباط این دو حق دارند، این پیوند غالباً به‌صورت پراکنده و غیرنظام‌مند مطرح شده و در ادبیات حقوقی کمتر در قالب یک چارچوب تحلیلی منسجم و ساختاری تبیین گردیده است؛ امری که در سطح سیاست‌گذاری، به گسست نهادی و تضعیف رویکرد حق‌محور انجامیده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، واکاوی چگونگی این پیوند در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر و ارزیابی پیامدهای عملی آن برای تحقق مؤثرتر تعهدات دولت‌هاست. پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی&amp;amp;ndash;تحلیلی و با اتکا به اسناد الزام‌آور بین‌المللی، تفاسیر عمومی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، نشان می‌دهد که حق بر سلامت و حق بر تأمین اجتماعی واجد بنیان‌های هنجاری مشترک، تعهدات هم‌پوشان و کارکردهای متقابل هستند؛ به‌گونه‌ای که تحقق یکی بدون استقرار مؤثر دیگری، با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. تحلیل این مقاله آشکار می‌سازد که نادیده‌گرفتن این هم‌بستگی، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع، بحران‌های اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی، به انتقال ریسک‌های سلامت به افراد و تضعیف حمایت‌های عمومی می‌انجامد و از این رهگذر، ظرفیت‌های حمایتی حقوق بشر را فرسایش می‌دهد. بر این اساس، بازخوانی یکپارچه این دو حق می‌تواند مبنایی حقوقی برای بازاندیشی در سیاست‌های سلامت و رفاه اجتماعی فراهم آورد. این مطالعه ضمن تطبیق مفاهیم فراملی با مبانی حقوق ملی، خلأهای اجرایی داخلی را در پرتو استانداردهای جهانی واکاوی می‌کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>شناخت تصمیم‌های نهاد داوری در داوری‌بازرگانی‌‌بین‌المللی</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5930.html</link>
      <description>نهاد داوری در درازای رسیدگی خود تصمیم‌های گوناگونی می‌گیرد. شماری از این تصمیمات به حلّ ‌و فصل اختلافی نمی‌پردازند و چون تاثیری بر رسیدگی داوری ندارند، قطعی و الزام آور نیز نخواهند بود که در اصطلاح بدان‌ها دستور شکلی یا اداری گفته می‌شود. این تصمیمات نیازمند استدلال نبوده و قابل اعتراض و ابطال نیز نخواهند بود. در برابر، تصمیم‌هایی از سوی این نهاد صادر می‌شود که چون به حلّ ‌و فصل اختلافی می‌پردازند، تصمیم اتّخاذ شده قطعی قلمداد می‌شود خواه پیرامون بخشی از اختلاف یا همه‌ی آن باشد که در این صورت این تصمیمات به عنوان رای شناخته می‌شوند. در این دسته آرایی چون رای نهایی و جزیی قرار می‌گیرندریال تصمیماتی که مستدلّ بوده و قابل اعتراض نیز هستند. با این حال، پیرامون معنا و معیار بازشناسی رای ضمن‌ دعوا و تصمیم های تامینی و موقّت از دیگر تصمیمات داوری، با فرض باورداشت به اینکه این تصمیمات اختلافی را حلّ و فصل نمی‌نمایند، ولی از آن دید که باید به صورت مستدلّ باشند و عدول از آن‌ها نیز تنها در موارد ویژه‌ی امکان‌پذیر است، در این پژوهش از آن‌ها با عنوان شبه‌رای یاد می‌شود. در این نوشتار به شیوه‌ی توصیفی-کتابخانه‌ای همراه با رویکرد تطبیقی و مطالعه‌ی قواعد و قوانین داوری پیشگام و بنام، تصمیمات نهاد داوری از یکدیگر بازشناخته می‌شوند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مقایسه تطبیقی حقوق آموزشی کودکان در نظام حقوقی ایران و آمریکا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6054.html</link>
      <description>حق کودکان بر آموزش به عنوان یک حق بنیادین، در اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. اهمیت حقوق آموزشی کودکان را می‌توان از ابعاد مختلف تبیین نمود؛ این حق، بستر رشد علمی، اجتماعی و انسانی کودکان را فراهم می‌سازد و آنان را برای مشارکت مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی آماده می‌کند. همچنین، تحقق حق آموزش نخستین گام در حمایت از کودکان به شمار می‌رود. حقوق آموزشی کودکان نه تنها تضمین‌کننده رشد و شکوفایی آنان است، بلکه پیش‌نیاز توسعه پایدار، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در هر جامعه محسوب می‌شود. بی‌توجهی به این حقوق، پیامدهایی چون افزایش فقر، عقب‌ماندگی و گسترش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. با وجود این، حقوق آموزشی کودکان در نظام حقوقی ایران به اندازه کافی تبیین و تضمین نشده و اجرای حقوق آموزشی موجود نیز با چالش‌هایی همچون طبقاتی شدن آموزش، کمبود منابع و ضعف نظارت مواجه است. در این راستا، پرسش‌های اساسی مطرح می‌شود: گستره حقوق آموزشی کودکان در ایران چیست؟ آیا این حقوق از جامعیت و ضمانت اجرای کافی برخوردار است؟ بررسی نظام حقوقی ایران نشان می‌دهد که اگرچه حقوق آموزشی کودکان به عنوان یک حق اساسی شناسایی شده است، اما ابعاد مختلف آن، برخلاف برخی نظام‌های حقوقی مانند ایالات متحده آمریکا، به طور کامل تبیین و تضمین نشده است. بر این اساس، پیشنهاد اصلاح قوانین موجود و الحاق مواد تکمیلی به آن‌ها، از جمله دستاوردهای این مقاله به شمار می‌رود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل فازی قتل عمد در حقوق کیفری ایران با تمرکز بر بند «الف» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و مقایسه تطبیقی با نظام درجه‌بندی قتل در ایالت مینه‌سوتا(آمریکا)</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_5928.html</link>
      <description>چکیده : هدف این پژوهش، بررسی مفهوم قتل عمدی بر اساس بند &amp;amp;laquo;الف&amp;amp;raquo; ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و تحلیل آن در چارچوب منطق فازی است. در نظام کیفری ایران، عنصر قصد مجرمانه نقشی کلیدی در تحقق قتل عمد دارد و بند مذکور بر عنصر قصد صرف‌نظر از نوع رفتار تأکید می‌کند. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد فازی، به دنبال ارائه چارچوبی نوین برای تبیین درجات قصد و کشندگی رفتار مرتکب است. روش تحقیق به‌صورت کیفی و تحلیلی&amp;amp;ndash;تطبیقی بوده و ابتدا مبانی نظری قصد مجرمانه و جایگاه آن در حقوق ایران بررسی شده است. سپس با تعریف متغیرهای فازی همچون شدت قصد، میزان کشندگی وسیله و قابلیت پیش‌بینی رفتار، مدلی طراحی گردیده است. در ادامه، این مدل با ساختار حقوق کیفری ایالت مینه‌سوتا آمریکا مقایسه شده که در آن قتل عمد به درجات مختلف تقسیم می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل فازی امکان تمایز تدریجی میان قتل عمد درجه اول، دوم و شبه‌عمد را فراهم می‌آورد. این رویکرد با مبانی فقه اسلامی نیز سازگار بوده و می‌تواند موجب انسجام و عدالت بیشتر در رویه قضایی گردد. نتیجه‌گیری آن است که منطق فازی ابزاری نوین برای تحلیل مفاهیم مبهم حقوق کیفری است و می‌تواند در اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی ایران نقش مؤثری ایفا نماید</description>
    </item>
    <item>
      <title>واکاوی مبانی و نظام مسئولیت مدنی هوش مصنوعی اشیاء: رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق اتحادیه اروپا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6055.html</link>
      <description>تحول شتابان فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی اشیاء (AIoT)، منجر به شکل‌گیری نظام‌های تصمیم‌گیر مستقل و پیچیده‌ای شده است که روابط حقوقی سنتی را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده‌اند. یکی از اساسی‌ترین پیامدهای این تحولات، بازاندیشی در مبانی و ساختار مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از عملکرد این سامانه‌هاست؛ به‌ویژه در مواردی که اراده انسانی مستقیماً در وقوع زیان دخالت ندارد یا تشخیص تقصیر با دشواری همراه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی تطبیقی میان فقه امامیه و نظام حقوقی اتحادیه اروپا، به بررسی مبانی نظری و ساختاری مسئولیت مدنی هوش مصنوعی اشیاء پرداخته است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فقه امامیه با تکیه بر قواعدی چون لا ضرر، اتلاف، تسبیب و قابلیت انتساب عرفی، ظرفیت بالایی در تحلیل مسئولیت‌های ناشی از فناوری‌های نوین دارد. این قواعد نه‌تنها به جبران خسارت‌های مستقیم توجه دارند، بلکه با تأکید بر مسئولیت پیشگیرانه، شفافیت فنی و عدالت عرفی، توان انطباق با محیط‌های خودمختار و هوشمند را دارا هستند. در مقابل، نظام حقوقی اتحادیه اروپا هنوز فاقد یک چارچوب مستقل و منسجم برای مسئولیت مدنی AIoT است و بیشتر بر مبانی سنتی تقصیر و خطر تکیه دارد. با وجود تلاش‌های اخیر کمیسیون اروپا در قالب پیش‌نویس‌های AILD و PLD، به‌دلیل ماهیت &amp;amp;laquo;دستورالعملی بودن&amp;amp;raquo; این اسناد و تفاوت میان نظام‌های حقوقی کشورهای عضو، سطح هماهنگی در عمل محدود خواهد بود. بنابراین، نتیجه نهایی آن است که فقه امامیه از انعطاف و غنای نظری بالاتری برای ارائه چارچوب بومی مسئولیت مدنی در عصر هوش مصنوعی برخوردار است، در حالی‌که حقوق اتحادیه اروپا نیازمند اصلاحات ساختاری و قانون‌گذاری یکپارچه‌تری در این حوزه می‌باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6056.html</link>
      <description>اهداف: هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تطبیقی مبانی و چالش‌های حقوقی تخصیص مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی (AI)، به‌ویژه در مصادیق &amp;amp;laquo;پرریسک&amp;amp;raquo; مانند خودروهای خودران و خطاهای تشخیص پزشکی، بوده است. این مقاله به دنبال شناسایی موانع اثباتی در نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در مواجهه با ماهیت غیرشفاف (جعبه سیاه) این فناوری‌ها و ارائه‌ی راهکارهای تنظیم‌گری و حقوقی مناسب در نظام حقوقی ایران در قیاس با چارچوب‌های جدید اتحادیه اروپا است.روش مطالعه: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. در این راستا، ضمن تحلیل قواعد عام مسئولیت مدنی و ظرفیت‌های قوانین حمایتی موجود در نظام حقوقی ایران (مانند قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان)، آخرین تحولات حقوقی اتحادیه اروپا، شامل قانون هوش مصنوعی (AI Act)، دستورالعمل اصلاحی مسئولیت محصول (PLD) و اصول پیشنهادی دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی (AILD)، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که در ایران، فقدان قوانین تخصصی موجب ناکارآمدی قواعد سنتی در جبران خسارت AI شده است. در مقابل، اتحادیه اروپا چارچوبی دوسویه اتخاذ کرده است: اعمال مسئولیت مطلق برای تولیدکنندگان به‌منظور پوشش عیوب ساختاری، و طراحی نظام تقصیر تسهیل‌شده (با مکانیسم‌هایی چون اماره‌ی سببیت قابل رد) برای ارائه‌دهندگان و به‌کارگیرندگان سیستم‌های پرریسک. این تمایز، بر مبنای توزیع ریسک میان بازیگران و ضرورت حمایت از زیان‌دیده در برابر پیچیدگی‌های اثباتی سامانه‌های هوشمند استوار است.نتیجه‌گیری: نظام‌های حقوقی فعلی برای مقابله با چالش‌های اثباتی و عدم شفافیت در عملکرد سامانه‌های هوش مصنوعی پرریسک، نیازمند بازنگری جدی هستند. در نظام حقوقی ایران، تدوین مقررات اختصاصی مبتنی بر رویکرد ریسک (Risk-Based Approach) و انتقال بار اثبات برای سامانه‌های پرخطر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در کوتاه‌مدت، تقویت معیار &amp;amp;laquo;نظارت مؤثر انسانی&amp;amp;raquo; و سختگیرانه‌تر کردن تقصیر حرفه‌ای برای کاربران می‌تواند خلاء موجود را تا حدی پوشش دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مسئولیت مدنی ناشی از اختلال برق در حقوق ایران و انگلستان</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6057.html</link>
      <description>هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اختلال برق در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. با توجه به افزایش وابستگی خانوارها و واحدهای اقتصادی به تأمین پایدار انرژی، اختلالات برق به‌ویژه نوسانات ولتاژ و قطعی‌های مکرر، آثار زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. این تحقیق درصدد است تا با تحلیل مبانی قانونی، ساختار نهادی و رویه‌های قضایی، ظرفیت‌های حمایتی موجود در هر دو نظام را ارزیابی کرده و راهکارهایی برای ارتقای پاسخگویی و جبران خسارت ارائه دهد.روش مطالعه در این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. داده‌ها از منابع قانونی، مقررات اجرایی، آرای قضایی، و گزارش‌های نهادهای تخصصی در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ گردآوری شده‌اند. تحلیل تطبیقی میان حقوق ایران (بر پایه فقه امامیه و حقوق نوشته) و انگلستان (بر پایه کامن‌لا و مقررات صنعت برق) صورت گرفته و نمونه‌های قضایی منتخب با روش نمونه‌گیری هدفمند بررسی شده‌اند.یافته‌ها نشان می‌دهد که در ایران، مسئولیت شرکت‌های برق عمدتاً بر اساس نظریه تقصیر و نقض تعهد قراردادی تحلیل می‌شود، در حالی که در انگلستان، مسئولیت محض و استانداردهای تضمینی عملکرد نقش محوری دارند. فقدان سازوکارهای خودکار جبران خسارت، ضعف نظارت نهادی، و نبود بیمه‌های تخصصی در ایران، مانع از تحقق مؤثر حقوق زیان‌دیدگان شده‌اند. در مقابل، انگلستان با بهره‌گیری از نهادهای تنظیم‌گر مستقل، چارچوب‌های روشن‌تری برای حمایت از مصرف‌کنندگان فراهم آورده است.نتیجه‌گیری پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ساختارهای قانونی، طراحی سازوکارهای خودکار جبران خسارت، توسعه بیمه‌های تخصصی، و ارتقای شفافیت نهادی در ایران ضروری است. همچنین، تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت‌های برق می‌تواند به تعیین مسئولیت مدنی روشن‌تر و کارآمدتر منجر شود. این اقدامات، زمینه‌ساز تحقق عدالت جبرانی و افزایش اعتماد عمومی به خدمات عمومی انرژی خواهد بود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه‌ی تطبیقی جایگاه قدرت بر تسلیم موضوع قرارداد و آثار آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6058.html</link>
      <description>قراردادی که موضوع آن قابل تسلیم نباشد باطل است؛ اگرچه در تفکر رایج در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه مقدورالتسلیم بودن به موضوع مربوط می‌شود. ولی باید از این تفکر صرف‌نظر کرد و درواقع قدرت را به فعل منسوب و از اوصاف طرف قرارداد دانست. از نظر نگارنده منظور از قدرت، توانایی خارجی &amp;amp;ndash;نه شرعی و قانونی- بر تسلیم موضوع عقد است از طرفی مواردی که از نظر عقلی محال است زیرعنوان قدرت قرار نمی‌گیرد. بر این مبنا می‌توان گفت که محال بودن به موضوع و نبود توانایی تسلیم به طرف قرارداد ارتباط دارد. به‌علاوه قرارداد نه تنها نیازمند قدرت واقعی، بلکه قدرت معلوم است. جالب توجه است که در صورت حدوث تعذر پس از عقد، وضعیت عقد یکسان است از این نظر که تعذر در نتیجه تلف یا غیر آن باشد و یا عقد تملیکی یا عهدی باشد. هدف از نگارش این مقاله آن است که با روش توصیفی- تحلیلی و با نگرش تطبیقی به نظام حقوقی فرانسه ضمن تبیین جایگاه و قلمرو قدرت بر تسلیم مباحثی که در این رابطه بین فقها و حقوق‌دانان محل اختلاف‌نظر است مورد توجه قرار گیرد و با تکیه اصلی بر ارادۀ قانون‌گذار نتایج درخور از آن استنباط شود تا در حل قضایای حقوقی پیچیده و کاربردی مؤثر واقع شود و برای تحقیقات بعدی راهگشا باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی کیفری در ایران و انگلستان</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6059.html</link>
      <description>دادگاه صلح یک نهاد نسبتاً نوظهور در نظام قضایی ایران است که در سال ۱۴۰۲ و با هدف تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده ‌های کیفری در جرایم کم ‌اهمیت تأسیس شد. بررسی تطبیقی این نهاد با ساختارهای مشابه در سایر نظام‌ های قضایی می‌تواند در شناخت نقاط قوت و ضعف آن مفید باشد. بر این اساس، یافته‌ های پژوهش حاضر که با روش توصیفی&amp;amp;ndash; تحلیلی مستند به داده های کتابخانه ای و مقررات است نشان می‌دهد که در انگلستان این نهاد تحت عنوان دادگاه مجستریت شناخته می‌شود. دادگاه مجستریت در انگلستان به دو دسته از جرائم که شامل جرایم دو وجهی و جرایم اختصاری است رسیدگی می کند. جرایم اختصاری از نظر اهمیت تا حدودی با جرایم موضوع صلاحیت محاکم صلح در ایران قابل مقایسه هستند، چراکه در هر دو نظام صلاحیت این نهادها محدود به جرائم کم اهمیت یا قابل گذشت است، ولی با این وجود از آنجا که مراجع قضایی عالی تر هم صلاحیت رسیدگی به این جرائم را هم دارند نمی توان به این نهادها در رسیدگی به این جرائم صلاحیت ذاتی داد. از منظر ساختار تشکیلاتی، شیوه رسیدگی و مقام رسیدگی‌ کننده تفاوت‌هایی وجود دارد که این دو نظام را از هم متمایز می‌کند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی صلاحیت دادگاه صلح در پرونده هاای کیفری در نظام قضایی ایران، مشابهت‌ ها و تفاوت‌ های آن با دادگاه مجستریت انگلستان تبیین شود. در پایان، نگاهی اجمالی به صلاحیت دادگاه صلح و مجستریت در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ارائه شده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تشریفات دادرسی و نقش آن در اطاله‌ی دادرسی در حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی فراملی</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_4371.html</link>
      <description>طرح و رسیدگی به دعاوی مدنی در مراجع قضایی، تابع رعایت تشریفات خاصی است، به این دعاوی، دعاوی تشریفاتی اطلاق می‌شود. تشریفات دادرسی؛ مقرراتی است که با توجه به زمان و مکان خاص، برای اجرای بهتر عدالت وضع که قابل تغییر بوده که مقررات قابلیت تغییر در زمان و مکان را داراست و از اصول دادرسی متمایز است. برخی از این تشریفات، مربوط به شیوه طرح دعوا بوده مانند مقررات ذکر شده در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص تشریفات شکلی تقدیم دادخواست و دسته‌ی دیگری از این تشریفات؛ ناظر بر شیوه رسیدگی دعاوی مدنی است که برای نمونه می‌توان از مقررات مربوط به نحوه ابلاغ و هم چنین رسیدگی به اصالت اسناد ابرازی طرفین در جریان رسیدگی نام برد. اگر چه سرعت و تسهیل در دادرسی باید با دقت و رعایت عدالت باشد، که وجود تشریفات پیش بینی شده‌ی قانونی بعضاً مانع تسریع رسیدگی و از موجبات اطاله دادرسی بشمار می‌آید، و یکی از مهم‌ترین نتایج آن تحمیل هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیر بر جامعه و دستگاه قضایی است. در همین راستا به صورت تطبیقی با قانون آیین دادرسی مدنی فراملی که با هدف شناخت مفاهیم قوانین مختلف کشورها و ارائه نظریه مدون در دعاوی حقوقی و همچنین راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از زمان رسیدگی و غیره بوده پرداخته، در این مقاله بطور توصیفی وتحلیلی ضمن تمیز تشریفات دادرسی از قواعد واصول دادرسی بررسی خواهد شد که چگونه ممکن است تشریفات دادرسی را تنظیم و منقح نمود تا در جهت هرچه بهتر رسیدگی نقش داشته باشد و در عین حال موجب مرتفع شدن عوامل اطاله دادرسی گردد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه تطبیقی حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین‎الملل و نظام حقوقی ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6156.html</link>
      <description>چکیدهحقی که امروزه بعنوان حق بر بر محیط زیست پاکیزه، سالم و پایدار در منظومه نظام بین‌المللی حقوق بشر در زمره حق‌های بشری شناخته می‌شود در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، میثاق‌ بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سایر اسناد جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار نگرفته است. دلیل چنین غفلتی، این واقعیت است که پیدایش خود حقوق محیط زیست به بحران‌های زیست محیطی دهه 60 میلادی و تلاش‌های فکری، هنجاری و بین‌المللی متعاقب این بحرانها در دهه 70 میلادی بازمی‌گردد بنحویکه تصویب اعلامیه جهانی استکهلم درباره‌ی انسان و محیط زیست در سال 1972 نقطه آغازین توسعه این حقوق است. جایگاه حق بر محیط زیست سالم در نظامهای ملی حقوق از جمله نظام حقوقی ایران را نیز باید تابعی از تحولات بین‌المللی دانست بنحویکه تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1353 یعنی دو سال پس از تصویب اعلامیه استکهلم به خوبی این تاثیر را به تصویر می‌کشد. این مقاله بدنبال بررسی تطبیقی فرآیند شناسایی حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین الملل محیط زیست و نظام حقوقی ایران است و در این راستا، به این نتیجه می‌رسد: درحالیکه این حق بتدریج در حقوق بین الملل محیط زیست بعنوان یک حق بشری به ترتیب مورد شناسایی نَرم و قضایی قرار گرفته است در نظام حقوقی ایران با درنظر گرفتن منویات اصل 50 قانون اساسی، سیاست‌کلی محیط زیست و برخی از اسناد بالادستی و نرم، این حق حداقل از منظر جمعی در حال ورود به نظام حقوقی ایران است. واژگان کلیدی: حق بر محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق محیط زیست، حق بشری، منشور حقوق شهروندی</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی جبران خسارت در قبال آزمودنی انسانی در نظام های حقوقی ایران و آمریکا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6161.html</link>
      <description>انجام پژوهش‌های زیست‌پزشکی بر روی آزمودنی‌های انسانی، به‌رغم ضرورت علمی، همواره با خطرات ذاتی و آسیب‌های جسمانی، روانی و اقتصادی همراه است. نظام حقوقی سنتی که مسئولیت مدنی را عمدتاً بر پایه تقصیر استوار می‌سازد، به دلیل پیچیدگی‌های اثباتی در فرآیندهای پزشکی، در حمایت مؤثر از زیان‌دیدگان ناکارآمد است. هدف این پژوهش، تبیین مبانی مسئولیت مدنی پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا و ارائه الگویی کارآمد برای جبران خسارت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. در این راستا، قوانین، مقررات فدرال آمریکا، اسناد بین‌المللی، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش ایران و رویه قضایی دادگاه‌های دو کشور مورد واکاوی و نقد حقوقی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی، به‌رغم تفاوت‌های ساختاری، مسئولیت پژوهشگر را عمدتاً بر نظریه &amp;amp;laquo;تقصیر&amp;amp;raquo; بنا نهاده‌اند. در حقوق آمریکا، سیاست هشدار و رهاسازی و فقدان الزام فدرال به جبران خسارت، آزمودنی را ناچار به اثبات دشوار نقض استاندارد مراقبت در دادگاه می‌کند. در حقوق ایران، اگرچه الزامِ اداری به اخذ بیمه مسئولیت وجود دارد، اما ماهیتِ تقصیرمحورِ بیمه‌های موجود و وابستگی تعهد بیمه‌گر به احراز خطای پژوهشگر، عملاً آسیب‌های ناشی از ریسک‌های ذاتی و بدون تقصیر را بی‌پاسخ می‌گذارد. همچنین مشخص شد که رضایت آگاهانه صرفاً به معنای پذیرش ریسک‌های متعارف است و رافع مسئولیت ناشی از قصور نیست. تحقق عدالت توزیعی و حمایت از کرامت انسانی در پژوهش‌های پزشکی، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی ایران است. پیشنهاد می‌شود برای پوشش ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر، گذار از نظام سنتی به سمت بیمه مسئولیت بدون تقصیر یا تأسیس صندوق ملی جبران خسارت صورت پذیرد. همچنین، در خصوص آسیب‌های جسمانی پایدار، جایگزینی روش سنتی پرداخت یکجا با سیستم پرداخت مستمر ضروری است تا هزینه‌های متغیرِ درمانی در آینده به نحو دقیق‌تری تأمین گردد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>راهبردهای کاهش کیفر حبس با توسل به سیاست جنایی مبتنی بر تسامح در حقوق ایران و فرانسه</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6172.html</link>
      <description>با رشد بی‌رویه جمعیت کیفری در دهه‌های اخیر، بسیاری از نظام‌های حقوقی به‌ویژه ایران و فرانسه، به ضرورت بازاندیشی در سیاست جنایی و محدودسازی توسل به مجازات حبس پی برده‌اند. یکی از راهبردهای نوین در این زمینه، بکارگیری سیاست جنایی مبتنی بر تسامح است؛ سیاستی که تلاش می‌کند با بهره‌گیری از نهادهای جایگزین حبس و تأسیسات و ظرفیت های مشابه، عدالت کیفری را در کنار کاهش آثار مخرب حبس، تضمین نماید. در پژوهش حاضر، با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، سیاست‌های دو کشور ایران و فرانسه در کاهش جمعیت کیفری محکومین به حبس بررسی شده و ظرفیت‌های حقوق ایران برای بهره‌گیری از الگوی فرانسوی ارزیابی می‌گردد. یافته‌های پژوهش پیش رو حاکی از این است که نظام حقوقی ایران در قانون‌ مجازات‌ اسلامی مصوب 1392 و خاصّه در آخرین اراده خویش در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، ضمن پذیرش نهاد های ارفاقی همچون مجازات های جایگزین حبس، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات به نوعی خود را همسو با رویکرد مقنن فرانسوی در زمینه سیاست جنایی تسامحی کشانده است. در مقابل، نظام کیفری فرانسه با تکیه بر ساختارهای منسجم قضایی و اداری، توانسته است تا حدود زیادی از توسل گسترده به مجازات حبس بکاهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مسئولیت سازمان دهندگان خدمات گردشگری در اثر نقض قرارداد در حقوق کشورهای اتحادیه اروپا، کامن لا و حقوق ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6173.html</link>
      <description>در دستور العمل های اتحادیه اروپا و قوانین برخی کشورهای حقوق رومی-ژرمنی نظیر فرانسه و آلمان، در صورت نقض تعهدات قراردادی(نظیر تعهد به اطلاع رسانی و تعهد به مطابقت)، سازمان ‌دهندگان خدمات گردشگری مسئولیت بدون تقصیر نسبت به جبران خسارت دارند. در بریتانیا مقررات 2018 این کشور به مانند کشورهای اتحادیه اروپا، بیانگر وجود تعهد به اطلاع رسانی، تعهد به مطابقت و مسئولیت محض ناشی از نقض این تعهدات در برابر گردشگر است. و در کشور آمریکا ، از بررسی قوانین ایالتی این کشور می توان از مسئولیت محض سازمان دهندگان(فروشندگان) خدمات گردشگری نسبت به نقض تعهدات قراردادی(تعهد به اطلاع رسانی و تعهد به مطابقت) سخن به میان آورد. در حقوق ایران، لزوم تصویب قانون اختصاصی جامعی در زمینه خدمات گردشگری، تعهدات قراردادی مدیران دفاتر و مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد نیازی ضروری به نظر می رسد. ، با این وجود از مطالعه قوانین موجود ، قرارداد نمونه غیرالزام آور وزارت میراث فرهنگی و اصول حاکم بر تعهدات به نتیجه،می توان به وجود تعهد به اطلاع رسانی ، تعهد به مطابقت و مسئولیت بدون تقصیر مدیران دفاتر خدمات گردشگری نسبت به نقض این تعهدات اذعان نمود. .روی هم رفته یافته های این پژوهش حاکی از آن است که می توان وجود تعهداتی نظیر تعهد به اطلاع رسانی و تعهد به مطابقت(انجام تعهدات قراردادی مطابق با مفاد قرارداد) و مسئولیت بدون تقصیر سازمان دهنگان خدمات گردشگری در اثر نقض قرارداد را ویژگی مشترک این نظام های حقوقی بر شمرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>قانون اساسی موقت(مطالعه تطبیقی)</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6217.html</link>
      <description>قانون اساسی به عنوان سند بنیادین یک نظام حقوقی و مفهوم کلیدی دانش حقوق اساسی پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های زیادی دارد که در نظریه حقوق اساسی در مورد آنها بحث می‌شود. یکی از موضوعات مربوط به قانون اساسی انواع آن و طبقه‌بندی آن است. در این مقاله یکی از انواع قانون اساسی به نام قانون اساسی موقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعه تطبیقی و تجربه کشورهای مختلف به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی موقت به چه معنایی است و چه کارکردهایی دارد. قانون اساسی موقت در مواقع مختلفی مانند انقلاب، فروپاشی نظام، استقلال ملی یا پایان جنگ داخلی استفاده می‌شود و مرحله‌ای پیشنی برای تدوین قانون اساسی دائمی و اصلی کشور است. این قانون تا زمانی که یک قانون اساسی دائمی تصویب شود به‌صورت موقت جایگزین قانون اساسی سابق می‌شود یا در نبود آن عمل می‌کند تا زمینه برای تدوین و تصویب قانون اساسی نهایی فراهم شود. قانون اساسی موقت تا زمانی که لغو نشود، به قوت خود باقی می‌ماند. قانون اساسی موقت برای دوره گذار و معمولا توسط نهادهای موقت تصویب می‌شود و انعطاف‌پذیر است. در این مقاله ضمن بررسی تجربه کشورهای مختلف در استفاده از قانون اساسی موقت، کارکرد و مزایا و معایب این قانون اساسی و همچنین نحوه تدوین این قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. قانون اساسی موقت با توافق‌نامه‌های صلح که قراردادهایی بین طرفین درگیر برای پایان دادن به یک درگیری خشونت‌آمیز از طریق آتش‌بس یا طراحی ساختارهای سیاسی و حقوقی جدید طراحی هستند نسبت نزدیکی دارند که در این مقاله به این رابطه هم پرداخته شده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری نیروهای نیابتی در فقه اسلام، حقوق ایران و مقررات کیفری بین‌المللی (با نگرش بر رویه قضایی دیوان بین‌المللی)</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6219.html</link>
      <description>پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری نیروهای نیابتی در فقه اسلام، حقوق ایران و مقررات کیفری بین‌المللی به تحلیل مبانی، قلمرو و چگونگی انتساب مسؤولیت کیفری به نیروهای نیابتی در نظام‌های حقوقی مختلف می‌پردازد. در این تحقیق، با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای، ابتدا مبانی فقهی مسؤولیت غیرمستقیم در اسلام از منظر قواعدی چون اعانه بر اثم، تسبیب، لاضرر و ضمان بررسی شده است. سپس در حقوق ایران، با تکیه بر اصول شخصی بودن مجازات و استثنائات آن، به جایگاه مسؤولیت کیفری نیابتی در روابط مبتنی بر تابعیت و فرادستی–فرودستی پرداخته می‌شود. در بخش پایانی، مقررات کیفری بین‌المللی و رویه دیوان بین‌المللی کیفری در قبال اقدامات نیروهای نیابتی و دولت‌های حامی آنان مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند در فقه اسلامی و حقوق ایران، مسؤولیت کیفری به‌طور سنتی بر پایه‌ی مباشرت استوار است، اما با گسترش مفهوم تسبیب و معاونت در جرم، امکان انتساب مسؤولیت به کنشگران غیرمستقیم فراهم می‌شود. در مقابل، حقوق بین‌الملل با تأکید بر اصولی چون کنترل مؤثر، حمایت مادی و تحریک به ارتکاب جرم، مسؤولیت دولت‌ها و نیروهای نیابتی را به رسمیت می‌شناسد. در نتیجه، می‌توان گفت که تطبیق این سه نظام حقوقی نشان‌دهنده‌ی گرایشی مشترک به سمت پاسخ‌گویی کیفری گسترده‌تر و عدالت‌محور در برابر جرایم نیابتی است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه تطبیقی برات الکترونیکی در لایحه تجارت 1403 ایران با قانون مطالبات مالی ثبت شده الکترونیکی ژاپن</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6220.html</link>
      <description>با گسترش فناوری اطلاعات، اسناد تجاری سنتی نظیر برات، سفته و چک به‌تدریج وارد بستر الکترونیکی شده‌اند. این تحول علاوه بر تسهیل مبادلات، چالش‌های حقوقی جدیدی نیز برای نظام‌های حقوقی ملی ایجاد کرده است. در ایران، لایحه تجارت ۱۴۰۳ اگرچه مفهوم «نوشته» را توسعه داده است، اما جایگاه برات الکترونیکی به طور صریح تعریف نشده و این امر موجب ابهام در اعتبار، انتقال و انطباق با استانداردهای بین‌المللی شده است. هدف پژوهش بررسی جایگاه حقوقی برات الکترونیکی در ایران باتکیه ‌بر لایحه تجارت ۱۴۰۳ و مقایسه تطبیقی آن با قانون مطالبات مالی ثبت شده الکترونیکی ژاپن (۲۰۰۷) است. این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد و از طریق گردآوری منابع کتابخانه‌ای اسناد قانونی، مقررات داخلی و بین‌المللی و تحلیل نظام حقوقی ژاپن، نقاط ضعف و قوت حقوق ایران در زمینه برات الکترونیکی ارزیابی گردید. یافته‌ها نشان داد که نخست، لایحه تجارت ۱۴۰۳ فاقد تعریف اختصاصی برات الکترونیکی است. دوم، مقررات روشنی درباره اصالت، امضای دیجیتال و سازوکار قبض و اقباض الکترونیکی وجود ندارد. سوم، سکوت قانون در این زمینه مانع هماهنگی با کنوانسیون‌های جهانی است. چهارم، تجربه ژاپن با ترکیب نظام ثبت و سند الکترونیکی توانسته است امنیت و اعتماد در مبادلات مالی را تضمین کند. مطالعه نشان داد که مقررات کلی لایحه تجارت ۱۴۰۳ برای اعتباربخشی به برات الکترونیکی کافی نیست و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. یافته‌ها دلالت بر آن دارد که بهره‌گیری از الگوی ژاپن می‌تواند مسیر اصلاح حقوق ایران را روشن ساخته و زمینه اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی را فراهم کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>دادرسی کیفری از طریق هوش مصنوعی؛ چالش ها و راهکارها «با نگاه تطبیقی در حقوق ایران و کانادا»</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6639.html</link>
      <description>با پیشرفت فناوری‌های هوش مصنوعی  (AI)، استفاده از سیستم‌های تصمیم‌یار در فرآیند دادرسی کیفری مورد توجه جوامع حقوقی قرار گرفته است. این فناوری‌ها قابلیت تحلیل حجم بالای داده‌های قضایی، پیش‌بینی نتایج پرونده‌ها و ارائه توصیه‌های قضایی را فراهم می‌آورند و می‌توانند موجب افزایش سرعت، دقت و کارآمدی سیستم قضایی شوند. با این حال، ورود هوش مصنوعی به دادرسی کیفری با چالش‌های حقوقی، اخلاقی و نهادی همراه است که شامل شفافیت تصمیمات، مسئولیت‌پذیری، رعایت عدالت و جلوگیری از تبعیض الگوریتمی می‌شود.
این پژوهش با رویکرد تطبیقی به بررسی استفاده از هوش مصنوعی در دادرسی کیفری در ایران و کانادا می‌پردازد. هدف تحقیق، تحلیل چارچوب‌های قانونی، نظارتی و پاسخگویی در هر کشور و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با کاربرد هوش مصنوعی در فرآیندهای کیفری است. نتایج نشان می‌دهد که کانادا با بهره‌گیری از قوانین شفاف، نهادهای نظارتی مستقل و مکانیزم‌های کنترل کیفیت الگوریتم‌ها، تجربه موفق‌تری در ادغام هوش مصنوعی در دادرسی کیفری دارد، در حالی که در ایران، فقدان چارچوب قانونی مشخص و ساختار نظارتی محدود، ریسک‌های قانونی و اجتماعی را افزایش می‌دهد. این مطالعه با ارائه پیشنهادهایی برای تدوین قوانین، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و تضمین شفافیت و پاسخگویی، می‌تواند راهنمای کاربرد مسئولانه هوش مصنوعی در دادرسی کیفری ایران باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>ماهیت حقوقی حیوانات در نظامهای حقوقی معاصر و حقوق ایران ؛گذار از اشیاء محض به اشخاص حقیقی منفعل</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6265.html</link>
      <description>هدف اصلی این پژوهش شناسایی رویکردها و قوانین حاکم بر نظام های حقوقی در مواجهه با ماهیت حقوقی حیوانات است.یافته های به دست امده از پژوهش بیانگر آن است که حیوانات از نظرگاه حقوقدانان و قوانین کشورهای مختلف دارای چهار طیف سلسله مراتبی ماهیتی هستند: 1-شیء محض2-نه شیء نه شخص 3- تابعان غیر شخص حقوق4- شخص حقیقی منفعل. ماهیت نخست مبین رویکردها و قوانین انسان-محور حمایتی رفاهی برای حیوانات بدون خروج از قلمرو اشیاء است. طیف دوم بیانگر خروج ماهیتی حیوانات از قلمرو اشیاء بدون ورود در قلمرو اشخاص یا صاحبان حق است. طیف سوم در بردارنده شناسایی حیوانات به عنوان موجودات صاحب حق است بدون اینکه شخصیت حقوقی به آنها اعطا شود. در چهارچوب طیف چهارم ، حیوانات علاوه بر صاحب حق بودن، از شخصیت حقوقی نیز برخوردار می شوند. با این تفاوت که شخص حقیقی از نوع حیوانی خواهد بود.نظام حقوقی ایران در حال حاضر در طیف اول قرار دارد.پیشنهاد نویسندگان برداشتن گام نخستین جهت قرار گیری حیوانات در طیف سوم( صاحبان غیر شخص حقوق) است . با پذیرش تدریجی صلاحیت صاحب حق بودن حیوانات، زمینه برای شناسایی پایانی شخصیت حقوقی از نوع شخص حقیقی منفعل فراهم خواهد گردید. شناسایی شخصیت حقوقی منفعل برای حیوانات در حقوق ایران مستلزم اصلاح قانون مدنی در راستای خروج حیوانات از قلمرو اشیاء محض و پذیرش همزمان آنها در دسته اشخاص حقیقی است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نسبت‌سنجی انسان‌شناسی عرفانی و انسان‌شناسی حقوق بشر در پرتو روش هرمنوتیک دیاتوپیک ریمون پانیکار و اندیشه‌های عزیزالدین نسفی</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6268.html</link>
      <description>حقوق بشر در صورت‌بندی مدرن خود بر کرامت ذاتی انسان و برخورداری او از حقوقی مستقل از تفاوت‌های جغرافیایی، قومی، زبانی و مذهبی تأکید می‌کند. با این حال، ادعای جهان‌شمولی این گفتمان در مواجهه با سنت‌های تاریخی و فرهنگی گوناگون، به‌ویژه سنت اسلامی، با چالش‌هایی در سطوح الهیاتی، معرفت‌شناختی و تفسیری همراه بوده است. اندیشمندان مسلمان در برابر این وضعیت رویکردهای متنوعی اتخاذ کرده‌اند؛ از تلاش برای سازگارسازی دین و حقوق بشر و بازخوانی پیشینه مفاهیم حقوقی در سنت دینی تا ترجیح معیارهای حقوق بشری بر برخی قرائت‌های دینی. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی-میان‌فرهنگی و بهره‌گیری از هرمنوتیک دیاتوپیکِ ریمون پانیکار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا انسان‌شناسی عرفانی می‌تواند بستری مفهومی برای طرح و تبیین مسئله حقوق بشر در سنت ایرانی ـ اسلامی فراهم آورد. در این راستا، تلاش می‌شود از طریق شناسایی معادل‌های هم‌ریخت، نوعی همسانی کارکردی میان مفاهیم عرفانی و مبانی انسان‌شناسانه حقوق بشر آشکار شود؛ بدین معنا که مفاهیم برآمده از زیست‌جهان‌های متفاوت، علی‌رغم تمایزهای معرفتی، قادرند کارکردهای هنجاری مشابهی ایفا کنند. عرفان اسلامی و به‌طور خاص اندیشه‌های عزیزالدین نسفی به‌عنوان منبعی برای استخراج این معادل‌های کارکردی بررسی می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مفاهیمی چون کرامت انسانی، صلح کل و تسامح در دستگاه فکری نسفی ظرفیت ایجاد چارچوبی گفت‌وگومحور برای تقارب میان گفتمان حقوق بشر و معنویت اسلامی را دارا هستند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>حق بر فراموش‌شدن و بازاجتماعی‌شدن بزهکار: مطالعه‌ تطبیقی در پرتو استانداردهای حقوق بشر بین‌الملل و نظام حقوقی ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6290.html</link>
      <description>حق بر فراموش‌شدن به‌عنوان یکی از حقوق نوپدید در نظام حقوق بشر بین‌الملل، با هدف محدودسازی دسترسی عمومی به اطلاعات گذشته افراد و حمایت از کرامت انسانی و حریم خصوصی، در فرآیند بازاجتماعی‌ شدن بزهکاران اهمیت ویژه‌ای دارد. تداوم انتشار داده‌های کیفری در موتورهای جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی، مانعی جدی برای بازگشت محکومان به زندگی عادی ایجاد می‌کند و آنان را پس از تحمل مجازات با انگ اجتماعی، محرومیت شغلی و طرد خانوادگی مواجه می‌سازد؛ موضوعی که کارکرد اصلاحی و بازپرورانه مجازات را به چالش می‌کشد.این مقاله با روش توصیفی&amp;amp;ndash;تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قوانین داخلی ایران و رویه‌های تطبیقی، در صدد پاسخ به این سوال است که حق بر فراموش‌شدن چگونه می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای بازاجتماعی‌ شدن بزهکاران در نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق داخلی ایران عمل کند و تحقق آن با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟یافته‌ها بیان‌گر آن است که اسناد بین‌المللی به‌ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی و رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، با تأکید بر کرامت انسانی، زمینه‌هایی برای حمایت از بازاجتماعی‌شدن فراهم کرده‌اند؛ اما در عمل، ماندگاری داده‌های کیفری در فضای مجازی مانع اصلی تحقق این حق است. بررسی حقوق داخلی نیز حاکی از نبود سازوکارهای روشن برای حذف یا محدودسازی دسترسی به سوابق کیفری و فقدان سیاست‌های یکپارچه در حمایت از بازگشت بزهکاران به جامعه است. در نهایت مشخص خواهد شد که حق بر فراموش‌شدن فراتر از یک حق فناورانه یا اطلاعاتی، جلوه‌ای از حقوق بنیادین بشر است و می‌تواند با استحکام‌بخشی به سیاست‌های بازپروری اجتماعی، توازن میان گذشته کیفری افراد و حق آنان بر آینده‌ای بدون انگ اجتماعی را تقویت کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مسئولیت زوج و زوجه در صورت عیب مال موضوع مهریه در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6294.html</link>
      <description>عیب مال موضوع مهریه عمدتاً به دو مرحله زمانی مرتبط است: پیش از قبض مهریه و پس از قبض آن. پیش از قبض، مسئولیت تأمین سلامت و عدم نقص مال موضوع مهریه بر عهده زوج است و هرگونه عیب، اعم از تلف، نقصان یا ایراد دیگر، باعث ایجاد حق تخییر برای زوجه می‌شود. زوجه در این شرایط می‌تواند مهریه را رد کرده، ارزش آن را مطالبه کند یا اینکه أرش آن را بپذیرد. این اصول بر مبنای قاعده ضمان ید زوج استوار است و در فقه شیعه و اهل سنت نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، هرچند جزئیات نحوه جبران خسارت و میزان أرش ممکن است متفاوت باشد. پس از قبض مهریه، مالکیت رسمی به زوجه منتقل می‌شود و مسئولیت عیوب متصور در مال موضوع مهریه به طور عمده بر عهده زوجه خواهد بود، مگر آنکه عیب ناشی از وضع موجود پیش از قبض یا ناشی از تقصیر زوج باشد. این تمایز زمانی، معیار اصلی در تعیین مسئولیت و میزان مطالبه مهریه در حقوق مدنی ایران است. قانون مدنی با صراحت ضمان زوج را پیش بینی کرده و تخییر زوجه و امکان دریافت أرش را برای شرایط مختلف در نظر گرفته است، اما اختلاف نظرهایی در تفسیر ضمان ید و ضمان معاوضی وجود دارد. در طلاق قبل از نزدیکی، نحوه تعیین مسئولیت زوجه و میزان أرش متفاوت است و قواعد فقهی برای تضمین عدالت و رعایت حقوق طرفین تنظیم شده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>قرارداد چارچوب در حقوق فرانسه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران: مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون مبانی، عناصر و ضمانت اجراها</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6307.html</link>
      <description>پذیرش رسمی نهاد قرارداد چارچوب در قانون مدنی فرانسه، به‌ویژه با افزودن ماده ۱۱۱۱ در اصلاحات سال ۲۰۱۶، نقطه عطفی در بازاندیشی روابط قراردادی بلند مدت و مدیریت تعهدات آینده محسوب می‌شود. این ماده با تأکید بر تعیین ویژگی‌های اساسی قراردادهای آتی در توافقی مادر، تلاشی برای هم‌زمان‌سازی دو نیاز اساسی در روابط تجاری مدرن، یعنی ثبات حقوقی و انعطاف اقتصادی، را بازتاب می‌دهد. در مقابل، نظام حقوقی ایران فاقد اصطلاح و نهاد قانونی صریح برای قرارداد چارچوب است، اما عرف تجاری و برخی قالب‌های قراردادی مانند قرارداد مادر و توافق‌نامه کلی عملاً وظیفه مشابهی را ایفا کرده و بر بنیان مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و قواعد فقهی وفای به شرط استوار شده‌اند. این پژوهش با روش تطبیقی و تحلیلی، ضمن واکاوی مبانی نظری و تاریخی شکل‌گیری قرارداد چارچوب در فرانسه و ارتباط آن با دکترین‌های برجسته حقوق قرارداد درباره انعطاف قراردادی و عدالت پویا، به بررسی عناصر ساختاری، الزامات، ضمانت اجراها و نقش دادگاه‌ها در اجرای این نهاد می‌پردازد. سپس با تحلیل جایگاه قراردادهای مادر و تعهد به انعقاد قرارداد آتی نقاط اشتراک و افتراق دو نظام از منظر مبانی الزام‌آوری، قابلیت مداخله قضایی و کارکرد اقتصادی روشن می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که هرچند اشتراکات مفهومی قابل توجه است، فقدان مقررات خاص در ایران موجب بروز ابهامات تفسیری و ریسک حقوقی در روابط بلندمدت می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد اصلی مقاله، تدوین مواد قانونی اختصاصی با الهام از الگوی فرانسوی و انطباق با مبانی فقه امامیه است تا موازنه میان امنیت حقوقی و انعطاف قراردادی در روابط تجاری داخلی و بین‌المللی حاصل شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نظریه امکانات اساسی: با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6343.html</link>
      <description>بنگاه های اقتصادی همواره به دنبال دستیابی به مزایای تجاری ویژهای تا بتوانند با بهرهگیری از آن از رقبای تجاری خود پیشی گیرند. نفس تحصیل و بهره برداری از یک مزیت تجاری، مغایرتی با حقوق رقابت ندارد؛ با این حال اگر عدم دسترسی رقبا به چنین مزیتی موجب خروج آن ها از بازار شود، در این صورت نظریه امکانات اساسی، حق دارنده این مزایا را محدود نموده و زمینه دسترسی رقبا به این امکانات را فراهم می کند. با این وجود، چنین نظریهای هنوز هم به عنوان یک نظریه مورد اجماع صاحبنظران قرار نگرفته و از جهات مختلف مورداشکال است. در خصوص این نظریه، از یک سو، به لحاظ حقوقی این پرسش قابل طرح است که آیا می توان حق مالکیت و آزادی قراردادی دارندگان این امکانات را در این حد تحدید نمود و ایشان را ملزم به واگذاری امکانات به رقبای تجاری نمود. علاوه بر این به لحاظ اقتصادی کارآمدی این نظریه و نقش آن در حمایت از مصرفکنندگان محل بحث است. اجمالاً، به نظر میرسد تحدید اصل آزادی قراردادی و حق مالکیت بر مبنای نفع عمومی، ممکن است و از نظر اقتصادی نیز اعمال این نظریه میتواند در ارتقای رقابت در بازار و حمایت از مصرفکنندگان مؤثر افتد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>حق بر بزهکار ناشدن؛ مطالعة تطبیقی نظام حقوقی سازمان ملل متحد و ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6353.html</link>
      <description>پژوهش حاضر با تکیه بر یک دغدغة محوری در حقوق کیفری معاصر آغاز می‌شود؛ هنگامی‌که مرزهای جرم‌انگاری به قلمروهای سبک زندگی و زیست روزمره  سرریز می‌کند، خطر آن پدید می‌آید که «قانون» به‌جای پناه شهروند، به سازوکار برچسب‌زنی و طرد بدل شود. در چنین افقی، مفهوم «حق بر بزهکار ناشدن» به‌منزلة نقطة تکاملی منطق حداقلی‌ بودن حقوق جزا رخ می‌نماید؛ حقی که نه صرفاً توصیة سیاستی، بلکه ادعایی هنجاری در برابر قدرت کیفری دولت است. بر بنیاد تعریف این پژوهش، حق بر بزهکار ناشدن مصونیت از تحمیل غیرضروری و ناعادلانة برچسب مجرمانه را بر دو ستون استوار می‌نماید: حداقل‌سازی جرم‌انگاری/کیفرگذاری و پیشگیری غیرکیفری با تمرکز بر ریشه‌های اجتماعی-اقتصادی بزهکاری. اهمیت پژوهش این حق، از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که بنیانی برای تحقق دوگانه حق بر امنیت و حق بر پیشگیری از جرم به‌شمار می‌رود. در حقیقت، به‌رسمیتشناسی حق بر بزهکار ناشدن، حلقة گم‌شدة میان آزادی‌های فردی و امنیت جمعی است؛ چه‌آن‌که از یکسو با محدودسازی جرم‌انگاری‌های نابه‌جا، از تبدیل شهروندان به «بزهکاران ساختگی» جلوگیری می‌کند و از دیگرسو، با الزام حکومت به پیشگیری از جرم، به کاستن از جرم به‌صورت واقعی یاری می‌رساند. پرسش بنیادین این پژوهش، واکاوی مهم‌ترین مبانی و جلوه‌های این حق در چارچوب سیاستجنایی سازمان ملل متحد است تا پاسخی به این پرسش باشد که چرا و بر چه پایه‌ای می‌توان «حق بر بزهکار ناشدن» را به‌مثابه حقی ذاتی و مشروع در نظام حقوق بشر، به‌عنوان هنجاری بینالمللی تبیین کرد؟ این جستار با روشی توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد معتبر سازمان ملل متحد، به کاوش در این حق پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد حق بر بزهکار ناشدن با سرشتی دوگانه، «حق–ادعایی» طبیعی سلبی و ایجابی است و می‌توان ادعا کرد این حق نه‌تنها در اسناد حقوق بشری به‌صورت ضمنی به‌رسمیت شناخته شده است؛ بلکه معیاری برای سنجش میزان پایبندی سیاست‌های جنایی معاصر به حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه تطبیقی تعریف داوری تجاری بین‌المللی و تعیین قواعد حاکم بر آن در کشورهای عراق، مصر، لبنان و ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6354.html</link>
      <description>این مقاله به بررسی تطبیقی داوری تجاری بین‌المللی در کشورهای عراق، مصر، لبنان و ایران پرداخته است. دولت‌های مصر و لبنان به دلیل سابقه نفوذ و ارتباط با کشور فرانسه تحت تاثیر نظام حقوق آن کشور قرار دارند و نفوذ نظام حقوقی مصر بر عراق نیز انکارناپذیر است. از این رو، این دولت‌ها ظرفیت حقوقی مناسبی برای الگوپذیری از یکدیگر و تدوین نظام حقوقی مشابه در حوزه داوری تجاری بین‌المللی را دارند. با وجود این‌ها، نظام حقوقی حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی در کشورهای لبنان و مصر، متفاوت از دولت عراق است. در نظام حقوقی مصر، قانون داوری مستقلی در سال 1994 تصویب گردید اما در کشورهای لبنان و عراق، قوانین معطوف به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی درج شده است؛ با این تفاوت که قواعد داوری در آیین دادرسی لبنان به دو بخش داوری داخلی و خارجی تقسیم شده است. در نظام حقوقی ایران نیز، داوری داخلی تابع مقررات آیین دادرسی و داوری تجاری بین‌المللی تابع قانون خاص 1997 است. کشور عراق نیز همچنان فاقد قانون داوری تجاری بین‌المللی است و مقررات داوری آن را باید در قانون آیین دادرسی مدنی 1969 جستجو کرد. بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی به روش تطبیقی می‌باشد و شیوه گردآوری اطلاعات با ابزار کتابخانه‌ای است. سوال اصلی این مقاله آن است که وجوه اصلی اشتراک و افتراق تعریف داوری بین‌المللی و تعیین قواعد حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی در کشورهای عراق، مصر، لبنان و ایران کدامند؟ فرضیه نویسندگان مقاله آن است که هرچند نظر به نفوذ و اثر قانون نمونه آنسیترال بر قوانین دولت‌های ایران، مصر و لبنان  ساختار مقررات داوری تجاری بین‌المللی آنها بسیار به یکدیگر شباهت دارد اما در تعریف داوری بین‌المللی و همچنین اختیار داوران در تعیین قانون حاکم بر داوری در فرض سکوت طرفین اختلاف، موارد اختلاف قابل توجهی میان قوانین این دولتها وجود دارد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>حق بر قانون موجه در حقوق اساسی تطبیقی: مطالعه نظام‌های حقوقی آلمان و ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6448.html</link>
      <description>هدف: در حقوق اساسی معاصر، اعتبار قانون صرفاً به صلاحیت مرجع قانون‌گذار و رعایت تشریفات تصویب فروکاسته نمی‌شود؛ قانون، به‌مثابه تصمیمی عمومی و الزام‌آور، باید در برابر شهروندان با دلایلی عقلانی، شفاف، متناسب و قابل دفاع توجیه‌پذیر باشد. این پژوهش در پی تبیین امکان مفهومی و نهادی «حق بر قانون موجه» و بررسی ظرفیت پذیرش آن در حقوق اساسی ایران است.
روش مطالعه: پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و در بخش نظری، بر گفت‌وگوی انتقادی میان راینر فورست و ماتیاس کوم تکیه دارد. فورست، از رهگذر نظریه «حق بر توجیه»، قدرت عمومی را ملتزم به ارائه دلایل عام و متقابل می‌داند و کوم، اصل تناسب و بازبینی حقوق‌بنیاد را صورت نهادی این مطالبه در حقوق اساسی معرفی می‌کند.
یافته‌ها: تجربه حقوقی آلمان نشان می‌دهد که الزام قانون‌گذار به توجیه مداخله در حقوق بنیادین، فقط از راه اصل تناسب قضایی تحقق نمی‌یابد، بلکه در پیوند میان تناسب، شفافیت هدف، معین بودن قانون، متن توجیهی طرح‌های قانونی و ارزیابی آثار قانون شکل می‌گیرد. با توجه به این تجربه، در حقوق ایران نیز می‌توان از سطح کنترل صرفِ عدم مغایرت فراتر رفت و بدون‌تغییر جایگاه مجلس یا توسعه ناموجه صلاحیت نهادهای نظارتی، تکلیف قانون‌گذار به ارائه دلایل عمومی، روشن و قابل‌سنجش را در فرایند تقنین تقویت کرد.
نتیجه‌گیری: هرچند «حق بر قانون موجه» در حقوق ایران به‌صراحت شناسایی نشده، اما اصول قانون اساسی درباره حاکمیت مردم، صلاحیت تقنینی، حقوق ملت، نظارت اساسی، منع هزینه مالی بی‌پشتوانه، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و ادبیات نوپدید ارزیابی تأثیرات قانون، زمینه استنباط و بومی‌سازی آن را فراهم می‌سازد. پیشنهاد مقاله، صورت‌بندی «گزارش توجیه حقوق اساسی و آثار قانون» برای طرح‌ها و لوایح مهم، همراه با انتشار دلایل، بررسی بدیل‌ها و سنجش آثار حقوق‌بنیاد پیش از تصویب است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>خلأ تضمین کیفیت آموزشی برابر در حقوق اساسی ایران: مطالعه تطبیقی با مدل فنلاند</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6501.html</link>
      <description>این پژوهش با تمرکز بر نابرابری‌های ساختاری در نظام آموزشی ایران، به بررسی خلأ تضمین حقوقی «کیفیت آموزشی برابر» در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که شکاف کیفیت آموزش میان مناطق برخوردار و محروم کشور، که در تفاوت شاخص‌های آموزشی و نرخ قبولی آزمون‌های سراسری نمود یافته، صرفاً ناشی از ناکارآمدی اجرایی نیست، بلکه با نارسایی سازوکارهای حقوقی تضمین برابری آموزشی نیز در پیوند است و بخشی از آن به این نارسایی، به‌عنوان یکی از عوامل نهادی مؤثر، بازمی‌گردد؛ سازوکارهایی که اگرچه اصول برابری و منع تبعیض ناروای قانون اساسی ظرفیت پشتیبانی از آن‌ها را دارند، لیکن از پشتوانه تفسیری، تقنینی، نهادی و قضایی کافی برخوردار نیستند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد انتقادی ـ تطبیقی، اصل سی‌ام قانون اساسی ایران را از منظر ظرفیت تضمین برابری آموزشی تحلیل کرده و نشان می‌دهد این اصل عمدتاً بر «دسترسی رایگان» به آموزش تأکید دارد و فاقد سازوکار الزام‌آور برای تضمین کیفیت آموزشی یکسان است. در مقابل، تجربه تقنینی فنلاند، به‌ویژه اصلاحات حقوقی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹، نمونه‌ای موفق از تبدیل «برابری کیفی آموزش» به حقی اجرایی و قابل مطالبه ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد نظام حقوقی ایران با چهار کاستی ساختاری مواجه است: فقدان تفسیر پویا از اصول برابری قانون اساسی، نبود قوانین عادی الزام‌آور، فقدان نهاد نظارتی مستقل و ضعف سازوکارهای دادرسی اساسی؛ کاستی‌هایی که مانع تبدیل عدالت آموزشی به حقی اجرایی و قابل مطالبه شده‌اند. نتیجه پژوهش آن است که بدون بازآرایی طراحی نهادی و حقوقی تضمین حق آموزش و تبدیل کیفیت آموزشی برابر از هدفی سیاستی به تعهدی الزام‌آور، سیاست‌های اجرایی به‌تنهایی توان رفع نابرابری‌های آموزشی را نخواهند داشت. بر این اساس، پژوهش اصلاحات هنجاری در چهار سطح تفسیر قانون اساسی، تقنین عادی، نهادسازی تخصصی و تقویت سازوکارهای دادرسی و مطالبه‌پذیری حقوق آموزشی را پیشنهاد می‌کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تأثیرپذیری نظام عدالت کیفری ایران از اسناد بین‌ المللی حقوق بشر با تأکید بر تضمین‌های دادرسی منصفانه</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6532.html</link>
      <description>نظام عدالت کیفری به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار اعمال اقتدار عمومی نقشی بنیادین در تضمین یا نقض حقوق بشر دارد. چگونگی تنظیم و اجرای این نظام می‌تواند حقوق بنیادین اشخاص را تقویت یا تضعیف کند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی میزان و نحوه تأثیرپذیری نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران از اسناد بین‌المللی حقوق بشر می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که اصول و الزامات مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر، به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تا چه اندازه در مراحل مختلف اعمال عدالت کیفری، از تحقیقات مقدماتی تا رسیدگی و صدور رأی، در حقوق ایران انعکاس یافته‌اند یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از اصول اساسی حقوق بشر نظیر اصل برائت، منع عطف بماسبق قوانین کیفری مشدد، حق دفاع، حق سکوت و منع بازداشت خودسرانه در قوانین داخلی ایران شناسایی شده و حتی پشتوانه‌های فقهی و اساسی نیز یافته‌اند. با این حال، در سطح اجرا، تضمین عملی این حقوق با چالش‌هایی جدی مواجه است. این چالش‌ها بیش از آنکه ناشی از تعارض ماهوی میان حقوق بشر و حقوق کیفری باشند، ریشه در شیوه تفسیر قوانین، کیفیت اعمال عدالت کیفری و نقش نهادهای اجرایی و قضایی دارند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که عدالت کیفری ذاتاً متعارض با حقوق بشر نیست، و در صورت اعمال کارکردگرایانه و مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه، می‌تواند مهم‌ترین ضمانت اجرای حقوق بشر در سطح ملی باشد. بهره‌گیری هدفمند از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌تواند شکاف میان تقنین و اجرا را کاهش داده و نقش نظام عدالت کیفری را در پاسداشت حقوق بشر تقویت کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>جرم انگاری خشونت جنسی مجازی علیه زنان در حقوق ایران واتحادیه اروپا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6533.html</link>
      <description>با گسترش فضای سایبر، ظهور پدیده &amp;amp;laquo;خشونت جنسی مجازی&amp;amp;raquo; علیه زنان، چالش‌های حقوقی بی‌سابقه‌ای را در حوزه حریم خصوصی و کرامت انسانی ایجاد کرده است که این امر، علت مطالعه تطبیقی با اتحادیه اروپا است. هدف از این پژوهش، تحلیل و بررسی تطبیقی رویکرد جرم‌انگاری خشونت جنسی مجازی در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در اتحادیه اروپا، مبنای جرم‌انگاری بر محور &amp;amp;laquo;حق بر حریم خصوصی&amp;amp;raquo;، &amp;amp;laquo;خودمختاری اطلاعاتی&amp;amp;raquo; و معیار &amp;amp;laquo;عدم رضایت&amp;amp;raquo; استوار است و تلاش دارد که میان حفاظت از قربانی و حفظ حریم خصوصی کاربران تعادل ایجاد کند. در مقابل، در حقوق ایران، جرم‌انگاری بیشتر بر پایه &amp;amp;laquo;حفاظت از عفت عمومی&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;نظم اخلاقی جامعه&amp;amp;raquo; استوار است که منجر به تمرکز بر &amp;amp;laquo;محتوای مخل عفت&amp;amp;raquo; به جای &amp;amp;laquo;حق مالکیت بر تصویر فردی&amp;amp;raquo; می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، به دلیل نبود قوانین اختصاصی برای تکنولوژی‌های نوین (مانند هوش مصنوعی) و چالش &amp;amp;laquo;قربانی-مجرم&amp;amp;raquo;، کارآمدی قوانین فعلی در حمایت از زنان محدود است. پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کند که برای مقابله موثر با این پدیده، ضرورت گذار از نگاه &amp;amp;laquo;محتوا-محور&amp;amp;raquo; به نگاه &amp;amp;laquo;فرد-محور&amp;amp;raquo; در اصلاح قوانین مشهود است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیلی بر نهاد میانجیگری در دعاوی طلاق در حقوق ایران و آمریکا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6534.html</link>
      <description>یکی از مهم‌ترین و البته حساس‌ترین دعاوی در قلمرو حقوق خانواده، دعاوی طلاق است. نظام حقوقی آمریکا همانند حقوق ایران به مبحث طلاق با حساسیت بالایی توجه نموده و در این مسیر روش‌های جایگزین حل اختلافات؛ از قبیل میانجیگری مورد توجه این نظام حقوقی قرار گرفته شده است. در این رابطه هرچند نهاد میانجیگری از جهات مختلف در دعاوی طلاق در حقوق ایران و آمریکا توصیه شده، با این وجود انتقادات متعددی به این نهاد بر مبنای ویژگی‌های خاص میانجیگری از یک طرف و از طرف دیگر با تحلیل جنبه‌های مختلف دعاوی طلاق، بخصوص در میان حقوقدانان آمریکایی وارد شده است که بررسی تحلیلی آنها، نگرش بهتری را در خصوص کارآمدی این نهاد برای دعاوی خانواده ایجاد خواهد کرد. بر خلاف حقوق ایران، در حقوق آمریکارویه قضایی و قانونگذاری قابل توجه در سطح برخی ایالتها در خصوص میانجیگری در دعاوی خانوادگی، به ویژه در زمینه طلاق شده است. نویسندگان در پژوهش توصیفی حاضر که با روش کتابخانه‌ای و با تکنیک فیش‌برداری انجام شده، در پاسخ به این سؤال اساسی پژوهش که نهاد میانجیگری در دعاوی طلاق چه کارکردی دارد، بر این اعتقادند که هرچند از جهات مختلف، میانجیگری می‌تواند نظر به ماهیت سازشی آن برای حل دعاوی طلاق مناسب باشد، با این وجود منتقدان به‌کارگیری میانجیگری در این زمینه، دیدگاهی محتاطانه در استفاده از میانجیگری در دعاوی طلاق، بخصوص در رابطه با فرزندان طلاق در نظام حقوقی ایالات متحده داشته اند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نقش و کارکرد حقوق رقابت در حمایت از داده‌های شرکت‌های تجاری</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6535.html</link>
      <description>در اقتصاد داده‌محور معاصر، داده به‌عنوان منبعی کلیدی برای خلق ارزش، ایجاد مزیت رقابتی و تحکیم قدرت بازار شرکت‌ها ظاهر شده است و تمرکز فزاینده داده در دست شمار محدودی از بازیگران بزرگ، پرسشی اساسی را پیش روی حقوق رقابت قرار می‌دهد: آیا و تا چه حد می‌توان از سازوکارهای رقابتی برای حمایت از داده‌های شرکت‌های تجاری و تنظیم قدرت مبتنی بر داده بهره گرفت؟ گره اصلی این پژوهش در این است که، از یک سو، داده و حریم خصوصی به‌عنوان پارامترهای غیرقیمتی رقابت (نظیر کیفیت) در تحلیل رقابتی اهمیت یافته‌اند و از سوی دیگر، الزامات دسترسی و اشتراک‌گذاری داده می‌تواند با محرمانگی و ارزش راهبردی داده‌های شرکتی در تعارض قرار گیرد. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه منابع کتابخانه‌ای مکتوب و دیجیتال، ضمن اتخاذ رویکردی تطبیقی در مقررات اتحادیه اروپا، نخست مبانی نظری پیوند میان داده، حریم خصوصی و حقوق رقابت را تبیین می‌کند و سپس نقش داده در شکل‌گیری قدرت بازار، انواع سوءاستفاده از موقعیت مسلط مبتنی بر داده، آثار ادغام‌های داده‌محور و کارکرد تعهدات دسترسی و اشتراک‌گذاری داده را در پرتو حمایت از داده‌های شرکت‌ها بررسی می‌نماید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هرچند حقوق رقابت به‌طور مستقیم برای حمایت از داده‌ها طراحی نشده است، اما از طریق کنترل سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تنظیم ادغام‌های داده‌محور و مدیریت دسترسی به داده‌ها، نوعی حمایت غیرمستقیم و تنظیمی فراهم می‌آورد. با این حال، این حمایت دارای محدودیت‌هایی بوده و ابزار مناسبی برای ایجاد حقوق مالکیت یا حمایت مثبت و ساختاریافته از داده‌های شرکتی به شمار نمی‌آید. همچنین در بسیاری موارد با اهدافی همچون اشتراک‌گذاری داده‌ها یا ارتقای رقابت در تعارض قرار می‌گیرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل امکان استفاده از طرق جایگزین حل اختلاف در متاورس</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6537.html</link>
      <description>گسترش تجارت بین‌الملل و پیچیدگی روابط فرامرزی، ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین، سریع و اقتصادی برای حل اختلافات را آشکار ساخته است. روش‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) همچون میانجی‌گری، سازش و داوری خصوصی، به‌منظور حفظ روابط تجاری و کاهش هزینه‌ها توسعه یافته‌اند. با پیشرفت فناوری‌های دیجیتال و شکل‌گیری فضاهای برخط حل اختلاف (ODR)، ظهور متاورس به‌عنوان محیطی سه‌بعدی و تعاملی، فرصت تازه‌ای برای بازطراحی فرآیندهای حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی فراهم کرده است. متاورس با بهره‌گیری از واقعیت مجازی، هویت‌های دیجیتال، بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند و هوش مصنوعی، امکان ایجاد حضور واقعی، تعامل مؤثر و بررسی بی‌درنگ ادله را بدون محدودیت مکانی و زمانی میسر می‌سازد. این پژوهش با رویکرد توصیفی&amp;amp;ndash;تحلیلی، قابلیت‌های فنی و حقوقی متاورس را برای اجرای روش‌های ADR بررسی کرده و چالش‌هایی چون احراز هویت آواتارها، تعیین صلاحیت و قانون حاکم، حفظ محرمانگی و اجرای توافق‌های حاصل را تحلیل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد متاورس، با اتکای بر مقررات موجود و پذیرش امضای الکترونیک، می‌تواند بستری مؤثر و مکمل برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی باشد و در صورت تدوین مقررات هماهنگ، نقشی بنیادین در آینده نظام‌های حل منازعه ایفا کند. لذا با وجود چالش‌های قانونی و ساختاری، این بستر قابلیت بازتعریف فرآیندهای حل منازعه را دارد و می‌تواند کاستی‌های روش‌های حل اختلاف برخط (ODR) را جبران کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل وظیفه نوین صندوق ضمانت سپرده‌ها در مدیریت ساختار سهامداری بانک‌ها در ایران با توجه به رویکرد عمان و مالزی</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6602.html</link>
      <description>هر چند وظیفه صندوق ضمانت سپرده‌ها تاکنون مبتنی‌بر بازپرداخت سپرده‌های تضمین‌شده در صورت ورشکستگی بانک‌ها بوده، اما در سال‌های اخیر وظایف جدیدی مانند مدیریت گزیر و مدیریت سهام مازاد مالک واحد نیز بر عهده آن نهاده شده است. وظیفه آخر نه تنها با ابهاماتی در ضرورت اجرا توسط صندوق مواجه بوده، بلکه بدون تامین مقررات مناسب، چالش‌های حقوقی متعددی را نیز در اجرا به‌دنبال خواهد داشت. از‌این‌رو هدف این مطالعه آسیب‌شناسی حقوقی-تنظیمی وظیفه نوین مدیریت سهام مازاد مالک واحد در صندوق ضمانت سپرده‌ها و چگونگی ارتقاء آن براساس اصول بنیادین نظام مؤثر بیمه سپرده و تجربیات تطبیقی است. در این راستا در این پژوهش، با به‌کارگیری روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد تطبیقی - اسنادی، ابتدا اصول بنیادین نظام مؤثر بیمه سپرده و جایگاه وظیفه جدید صندوق در این اصول تحلیل و ابهامات فوق برطرف گردید. سپس با تطبیق مقررات عمان و مالزی در مدیریت سهام مازاد مالک واحد با مقررات ایران، برخی کاستی‌های حقوقی - تنظیمی، ازجمله عدم لحاظ ابزارهای الزام‌آور قانونی برای تمکین به این مقررات، و عدم وجود بندهای حقوقی لازم برای شکل‌نگرفتن مشکلات حقوقی در فروش این سهام شناسایی شدند. همچنین براساس نتایج، مهم‌ترین حوزه‌های شکل‌دهنده چالش‌های حقوقی-تنظیمی در مقررات موجود شامل سکوت در خصوص راهبردهای کنترلی ثانویه (ازجمله روش ارزش‌گذاری و فروش سهام مازاد مالک واحد)؛ عدم معرفی مرجع رسیدگی به اختلافات؛ فقدان سازوکار عملیاتی- نظارتی شفاف و حدود مسئولیت نامعین؛ و عدم رعایت الزامات شفافیت عملکرد در خصوص این وظیفه جدید هستند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تکلیف معرفتی قانون‌گذار و پاسخگویی پارلمانی؛ مطالعه تطبیقی ایران، آلمان و بریتانیا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6603.html</link>
      <description>عقلانیت تقنین مفهومی چندبعدی است و به برخورداری قانون‌گذار از اطلاعات فروکاسته نمی‌شود. این مفهوم دست‌کم ابعاد صوری ـ حقوقی، معرفتی، ابزاری، فرایندی و ارزشی دارد. مقاله حاضر بر بعد معرفتی ـ فرایندی آن تمرکز می‌کند و می‌پرسد آیا در حقوق ایران می‌توان از تکلیف قانون‌گذار به شناسایی مسئله، استفاده از داده‌های قابل اعتماد، سنجش بدیل‌ها و آثار و ارائه دلایل عمومی سخن گفت. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه کارکردی انجام شده است. در چارچوب نظری، نظریه گاردیتس درباره روش‌های تولید دانش در قانون و نظریه مستقل بلامی درباره مشروطه‌گرایی سیاسی در نسبتی ترکیبی قرار می‌گیرند. اولی معیار کیفیت ورودی معرفتی و دومی محل نهادیِ دلیل‌خواهی و پاسخگویی را توضیح می‌دهد. مطالعه آلمان و بریتانیا بر اساس معیارهای مشترکِ مبنای حقوقی، جایگاه و استقلال نهاد ارزیاب، دامنه، ارزیابی پیشینی و پسینی، انتشار و اثر نظر ارزیاب نشان می‌دهد سازوکارهای تنظیم‌گری بهتر عمدتاً در مرحله تهیه پیشنهادهای دولت عمل می‌کنند و فقط به‌طور کارکردی می‌توان از آن‌ها برای طراحی تکالیف داخلی پارلمان بهره گرفت. یافته پژوهش آن است که اصول ۵۸ و ۷۱ صرفاً صلاحیت تقنینی را تعیین می‌کنند، اصل ۵۶ مؤید تفسیری است و اصل ۷۵ فقط الزام خاص مالی مقرر می‌دارد؛ در مقابل، بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و قواعد آیین‌نامه داخلی مجلس هسته‌ای پراکنده از یک استاندارد فرایندی را فراهم می‌کنند. ازاین‌رو فرضیه مقاله فقط جزئاً تأیید می‌شود که در نظام حقوقی موجود، تکلیف معرفتی عام و مستقل با ضمانت اجرای واحد وجود ندارد، اما می‌توان با اصلاح مواد مربوط آیین‌نامه فوق، آن را به تکلیفی الزام‌آور برای تهیه، سنجش کفایت، انتشار و پاسخ‌گویی نسبت به گزارش ارزیابی آثار تقنینی تبدیل کرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی دادرسی اساسی گفت و گویی در کانادا، نیوزلند، انگلستان و حقوق اساسی ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6608.html</link>
      <description>دادرسی اساسی در هر دو مدل آمریکایی و اروپایی مبتنی بر بررسی مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی و لغو اثر آنها در صورت مغایرت است. دادرسی اساسی گفت و گویی یا خفیف به نحوه نظارت بر مطابقت قوانین عادی با هنجار برتر در کشورهای انگلستان، نیوزلند و کانادا اطلاق می‌شود و به عنوان مدل سوم دادرسی اساسی شناسایی گشته است. در این شیوه نهاد دادرس اساسی در عین نظارت و سنجش مطابقت قوانین با هنجار برتر، تصمیم گیر نهایی نیست و تصویب نهایی بر عهده نهادهای سیاسی و انتخاب کنندگان آنها قرار دارد. این نوع دادرسی اساسی با نگرش هنجارگرایانه پوزیتیویستی سازگاری ندارد و با فلسفه حقوق سیاست گرا بهتر توجیه می گردد. نظارت اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را نیز می توان از جهاتی با دادرسی اساسی گفتگویی قابل قیاس دانست. پس از بروز نیازهای جامعه که تصویب قانون برای پاسخگویی به آنها با ایرادات شورای نگهبان مواجه گشت، رهبر وقت نظام در سال ۱۳۶0 در پاسخ به نامه رئیس مجلس مقرر کردند که مجلس می تواند آنچه برای جلوگیری از اختلال نظام ضرورت دارد پس از تشخیص اکثریت نمایندگان به قانون تبدیل کند. پس از پاره مخالفت‌ها اما، مجدداً در نامه های دیگر این اکثریت را به دو سوم ارتقا دادند و در نهایت فرایند تشخیص مصلحت جایگزین رویه های فوق گشت و در اصلاح قانون اساسی جای گرفت. رویه های مزبور تصمیم گیری نهایی در مورد قانون اساسی را بر عهده کنشگران سیاسی قرار می دهند که مشابه دادرسی اساسی خفیف اند. سوال اصلی مقاله حاضر در مورد مبانی و کیفیت دادرسی اساسی گفت و گویی می باشد که آن را در عین اذعان به تفاوتهای ماهوی، قابل قیاس با موردی مشابه در سابقه تاریخی حقوق اساسی ایران و گزینه ای جهت طراحی تطبیقی قانون اساسی می داند</description>
    </item>
    <item>
      <title>تعارض شفافیت مالکیت موثر شرکتهای تجاری با حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6609.html</link>
      <description>یکی از چالش‌های اساسی شفافیت در رکن مالکیت مؤثر شرکت‌های تجاری، نقض حریم خصوصی ذی‌نفعان شرکتهاست. مالکیت مؤثر به معنای شناسایی افراد حقیقی نهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک یا کنترل‌کننده یک شرکت هستند، در مقابل مالکیت صوری و حقوقی شرکتها قرار می‌گیرد. مسأله اصلی این است که چگونه می‌توان با اعمال قوانین مربوط به شفافیت در مالکیت مؤثر شرکت، از فعالیت شرکت‌های کاغذی (پوسته) که ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فساد هستند، جلوگیری نمود و در عین حال از تعدی به حریم خصوصی ذی‌نفعان ممانعت به عمل آورد؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه کتابخانه‌ای، چنین استدلال می‌نماید که قانون شفافیت شرکتی در حقوق آمریکا برای حل این تعارض، «رازداری» را جایگزین افشای عمومی اطلاعات نموده است. بر این اساس، اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان شرکتها صرفاً در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اما این اطلاعات محرمانه بوده و افشای عمومی نمی‌شوند. چنین سیستمی، میان ضرورت مبارزه با سوءاستفاده از شخصیت حقوقی شرکت‌ها و احترام به حریم خصوصی اشخاص، تعادل برقرار می‌کند. اما در حقوق ایران، هرچند حفاظت از حریم خصوصی در فعالیت‌های تجاری در مقررات مختلف مورد توجه قانون‌گذار بوده است، به دلیل فقدان نظام منسجم قانونی و نیز سامانه متمرکز ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت مؤثر شرکتها، قانون‌گذار نسبت به لزوم احترام به حریم خصوصی ذی‌نفعان شرکتها بی‌تفاوت مانده است. از سوی دیگر، ماده ۵۰۸ لایحه جدید قانون تجارت، اطلاعات ثبت‌شده‌ی موسسان شرکتهای تجاری را غیرمحرمانه اعلام نموده است که این امر به مفهوم چشم‌پوشی از لزوم احترام به حریم خصوصی ذینفعان خواهد بود. بر این اساس، اصلاح ماده‌ی اخیرالذکر با الهام از رویکرد حقوق آمریکا ضروری می‌نماید.</description>
    </item>
    <item>
      <title>خسارت اسمی در حقوق انگلستان و آمریکا و امکان سنجی اعمال آن در حقوق ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6644.html</link>
      <description>خسارات اسمی خساراتی هستند که در برابر نقض یک حق بدون تحقق ضرر واقعی به خواهان اعطا می شود. در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس خسارت اسمی به‌عنوان ابزاری برای شناسایی رسمی نقض حق، تثبیت موقعیت حقوقی اصحاب دعوا و اعلام بی‌اعتباری رفتار ناقض به کار می‌رود. اگرچه اکثر نظام های حقوقی خسارت اسمی را به عنوان به سازوکاری برای پاسداشت حرمت حقوق اشخاص و تضمین حاکمیت قانون پذیرفتند؛ اما تعداد دیگری از نظام ها رویکرد مطلوبی نسبت به آن ندارند. پذیرش خسارت اسمی در کشور هایی که مسئولیت مدنی رویکردی ترمیمی و جبرانی دارد چالش بر انگیز خواهد بود. بر این اساس این پژوهش قصد دارد تا با بررسی خسارت اسمی در حقوق انگلستان و آمریکا به این پرسش پاسخ دهد که آیا نهاد خسارت اسمی در حقوق ایران قابل پذیرش است؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی نشان داده میشود که اگرچه نظام مسئولیت مدنی در ایران مبتنی بر وجود ضرر و دارای کارکرد جبرانی است، اما با تکیه بر ضرورت صیانت از حقوق اشخاص و تحلیل ماهیت اعتباری حقوق مسئولیت مدنی همچنین بررسی ظرفیت‌های فقهی حقوقی موجود از جمله ‌نهاد تعزیر، می توان مبنایی منسجم و قابل دفاع برای شناسایی خسارت اسمی در حقوق ایران ارائه داد</description>
    </item>
    <item>
      <title>محدودیت های تعیین داور باتأکید بر تابعیت؛ مطالعه‌ی تطبیقی با اسناد بین‌المللی و حقوق برخی کشورها</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6645.html</link>
      <description>در داوری‌های تجاری بین‌المللی، تعیین داور ازجمله به‌دلیل نقش تعیین‌کننده آن در مفاد و نتیجه رای داوری، از مهم‌ترین موضوع‌ها است. به‌طورکلی محدودیت‌های تعیین داور، اعم از حقیقی یا حقوقی، یا به اهلیت داور یا به داوری‌پذیری موضوع داوری برمی‌گردد. چون محدودیت‌های ناشی از تابعیت داور در تعیین داور در نظام حقوقی ایران پررنگ است و از طرفی تابعیت هر شخصی تأثیر به‌سزایی در تعیین او به‌عنوان داور دارد، بنابراین پس از بررسی مختصر محدودیت‌های کلی داور، محور اصلی این پژوهش را محدودیت‌ تعیین داور از منظر تابعیت، قرار دادیم. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با هدف بررسی تطبیقیِ مقررات داوری ایران به‌خصوص قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران با قانون نمونه 1985 آنسیترال و اصلاحات 2006 آن، قواعد داوری 1976 آنسیترال و اصلاحات 2010 آن و نیز مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی، معتقد است که اصل حاکمیت اراده درخصوص تعیین داور در حقوق ایران در مقایسه با اسنادِ بین‌المللیِ موردِ بررسی با استثنائات بیشتری مواجه است، چراکه براساس رویه‌های داوری تجاری بین‌الملی در داوری‌های سازمانی بین‌المللی تابعیت اشخاص مانع انتخاب و انتصاب داور نیست. ازآن‌جاکه وفق قوانین ایران، داور منفرد یا سرداور نمی‌تواند دارای همان تابعیت طرفین اختلاف باشد، پیشنهاد می‌گردد قانون‌گذار با الهام از اسناد بین‌المللی و دستاوردهای حقوق تطبیقی، این محدودیت را از یک قاعده آمره به یک قاعده تکمیلی تبدیل نموده، زیرا باوجود امکان جَرح داور به‌دلیل نقض بی‌طرفی، نفس تابعیت در تعیین داور مؤثر نمی‌باشد. علاوه‌براین چنین محدودیتی‌ ضمن تضعیف اصل حاکمیت اراده، موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به انتخاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران می‌شود که در اثر آن، کشور با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مواجه خواهد شد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>اعتبار حقوقی شروط محرمانگی در تعارض با محدودیت‌های رقابتی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6662.html</link>
      <description>قراردادهای عدم افشا (NDA) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری، نقش بنیادینی در اقتصادهای مبتنی بر دانش، نوآوری و رقابت ایفا می‌کنند. این قراردادها با هدف صیانت از دارایی‌های نامشهود بنگاه‌ها طراحی می‌شوند، اما در عمل، در صورتی که به‌صورت موسع، مبهم یا نامتوازن تنظیم گردند، می‌توانند فراتر از کارکرد مشروع خود عمل کرده و به محدودسازی ناموجه رقابت منجر شوند. در چنین وضعیتی، شروط محرمانگی عملاً کارکردی مشابه شروط عدم رقابت پیدا می‌کنند و آزادی شغلی، تحرک نیروی کار و امکان کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و روش تطبیقی، به بررسی تعارض میان شروط محرمانگی و حقوق منع رقابت در نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق آمریکا، به‌واسطه وجود قوانین نسبتاً شفاف، رویه قضایی منسجم و معیارهای مشخص برای تعریف اطلاعات محرمانه، حدود زمانی و مکانی، و تناسب محدودیت‌ها، تلاش شده است تعادلی معقول میان حمایت از اسرار تجاری و حفظ رقابت سالم برقرار شود. در مقابل، در حقوق ایران، فقدان مقررات صریح، پراکندگی منابع قانونی و نبود رویه قضایی تثبیت‌شده موجب شده است که شروط محرمانگی در برخی موارد به ابزاری برای اعمال محدودیت‌های رقابتی گسترده و بعضاً غیرموجه تبدیل شوند.نتیجه تحقیق حاکی از آن است که تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهایی نظیر کاهش نوآوری، تضعیف رقابت بازار و افزایش ریسک سوءاستفاده قراردادی را به دنبال داشته باشد. در پایان، پژوهش با بهره‌گیری از تجربیات حقوقی آمریکا، پیشنهادهایی در جهت اصلاح چارچوب قانونی ایران، تدوین معیارهای شفاف برای تنظیم قراردادهای عدم افشا و تضمین هم‌زمان امنیت اطلاعات و آزادی رقابت ارائه می‌کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تحلیل اجتماعی حقوق در سینمای اصغر فرهادی: بررسی تطبیقی دیالکتیک ارزش و واقعیت با خوانش پولانزاسی</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6680.html</link>
      <description>ارزش‌ها تا پیش از مواجهه با واقعیت می‌توانند منسجم و بی‌تناقض به نظر برسند؛ اما بحران، آثار واقعی آن‌ها و نابرابری در امکان اجرای‌شان را آشکار می‌سازد. ازاین‌روی، ارزش‌های اخلاقی در مواجهه با واقعیات انضمامی، متولد می‌شوند. این پژوهش در پی پاسخ به پرسشِ چگونگی بازنمایی رابطه دیالکتیک ارزش و واقعیت در هفت فیلم فارسی‌زبان اصغر فرهادی شکل گرفته است. نتایج خوانشِ پولانزاسی سینمای فرهادی دلالت بر این دارد که «حقوق» محدود و منحصر به هنجارهای قانونی؛ ساختارهای حاکمیتی و سازوکارهای قضائی نیست، بلکه این آثار نشان می‌دهند که نظم حقوقی فقط در دادگاه یا متن قانون نیست؛ مفاهیمِ تقصیر، شهادت، رضایت، بدهی، آبرو و سرزنش در خانواده و جمع دوستان بازسازی می‌شود و افراد حتی در غیاب مقام قضائی، یکدیگر را بازجویی، محکوم یا تبرئه می‌کنند. حقوق از این منظر، مجموعه‌ای از هنجارها و سازوکارها است که در زندگی روزمره تجلی می‌یابد. رویکرد جامعه‌شناسانه به حقوق در تحقیق گواهی می‌دهد که برابری حقوقی صوری به معنای برابری در استیفای حق نیست! اِعمال حقوق در نسبت با برخورداری از سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین است. «حق» وقتی به امکان عملی تبدیل می‌شود که شهروند برخوردار از انواع سرمایه برای بکارگیری حق‌ها و آزادی‌های فردی باشد. 
این پژوهش از حیث روش توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌های آن با مشاهده و تحلیل محتوای کیفی حاصل شده‌اند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی تطبیقی اداره فضولی مال غیر در حقوق ایران و نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6681.html</link>
      <description>نهادهای حقوقی در نظام‌های مختلف، اگرچه مبتنی بر مبانی نظری و منابع حقوقی متفاوتی هستند، اما در عمل اغلب با اهداف و کارکردهایی مشابه شکل‌گرفته‌اند. در پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی، به بررسی نهادهای «اداره فضولی مال غیر» در حقوق ایران و «نمایندگی اضطراری» در حقوق انگلستان پرداخته شده است؛ نمایندگی اضطراری وضعیتی است که در آن یک نماینده فراتر از اختیارات اعطایی سابق، مطابق با وضعیت اضطراری درراستای منافع اصیل عمل میکند، در حالی که در اداره فضولی مال غیر، اداره کننده بدون وجود هیچگونه نمایندگی با حسن نیت و در راستای حفظ اموال مالک اقدامات لازم را انجام میدهد. هدف پژوهش، آشکار کردن وجوه اشتراک و افتراق در خصوص مفاهیم، شرایط تحقق و آثار حقوقی دو نهاد اداره فضولی مال غیر و نمایندگی اضطراری و نشان دادن امکان بهره‌گیری از تجارب نظام‌های حقوقی خارجی برای ارائه راهکارهای کارآمد در مواجهه با وضعیت‌های اضطراری و خلأهای قانونی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تحلیل متون قانونی و رویه‌های قضایی انجام گرفته است. مقاله حاضر، بر اهمیت بهره‌گیری هدفمند از حقوق تطبیقی تأکید داشته و آن را به‌مثابه ابزاری مهم در فرایند توسعه پایدار حقوق داخلی، ارتقاء سیاست‌گذاری‌های قانون‌گذاری، و پاسخ‌گویی دقیق‌تر به نیازهای متغیر جامعه حقوقی معاصر ارزیابی نموده است. در پرتو این مطالعه تطبیقی، این نتیجه حاصل شد که آشنایی با نهادهای حقوقی کاربردی در سایر نظام‌ها، به‌ویژه نظام‌هایی با مبانی و ساختار حقوقی متفاوت، می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکارهای منطقی و مؤثر در حقوق داخلی باشد. چنین نگاهی نه تنها موجب افزایش کارآمدی نظام حقوقی کشور در مواجهه با وضعیت‌های خاص و خلأهای قانونی می‌شود، بلکه بستر مناسبی را برای اصلاح، بومی سازی و تحول تدریجی نهادهای سنتی فراهم می‌سازد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه تطبیقی ضرورت درج شرط داوری در قراردادهای نمایندگی تجاری بین‌المللی در برخی از اسناد بین المللی و سیستم های حقوقی</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6774.html</link>
      <description>در دنیای پیچیده، پویا و در حال تحول تجارت بین ‌الملل امروزی، قرارداد های نمایندگی تجاری به ‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین ابزار های ارتباطی مؤثر میان تجار، تولیدکنندگان و بازار های نوظهور جهانی، نقش کلیدی و غیرقابل‌انکاری را در توسعه مبادلات ایفا می‌کنند. با وجود گسترش فزاینده استفاده از این نهاد حقوقی در سیستم ‌ها و اسناد حقوقی مختلف داخلی و فراملی، فقدان شرط داوری در بخش قابل توجهی از این قرارداد ها، چالش‌ های حقوقی، قضایی و عملی متعددی را به‌ویژه در زمان بروز اختلافات به همراه دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، ضمن بر شمردن ویژگی ها و شرایط اختصاصی قرارداد نمایندگی تجاری بین المللی، به بررسی جامع ضرورت درج شرط داوری در این قرارداد پرداخته و با تحلیل اسناد حقوقی معتبر، رویه ‌های قضایی و مدل ‌های قراردادی بین ‌المللی، تلاش دارد این شرط را نه صرفاً یک گزینه مفید، بلکه ضرورتی اساسی و بنیادین برای تضمین امنیت حقوقی طرفین معرفی کند. در این مسیر، ضمن بررسی تطبیقی مفهوم نمایندگی تجاری در سیستم های حقوقی پیشرو از جمله نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته، آخرین اقدامات قانون گذاری مرتبط در زمینه نمایندگی و داوری نیز مورد واکاوی قرار گرفته تا بهترین درک از چرایی لزوم درج شرط داوری در این قرارداد ها و پیشگیری از اطاله دادرسی در مراجع قضایی حاصل شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>الزام دادگاه به ارجاع طرفین دعوی به انتخاب شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6789.html</link>
      <description>نظام‌های حقوقی در سال‌های اخیر با افزایش حجم دعاوی، طولانی شدن رسیدگی و فشار بر منابع قضایی مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که بازاندیشی در نقش سنتی دادگاه و مسیرهای حل اختلاف را ضروری ساخته است. این پژوهش با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان، بررسی می‌کند آیا دادگاه می‌تواند طرفین دعوی را به استفاده از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) ملزم کند و حدود مشروع این اختیار در پرتو حق دادخواهی چیست. پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، منابع اصلی هر دو نظام را بررسی کرده و در حقوق ایران اصل ۳۴ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص و در حقوق انگلستان قواعد آیین دادرسی مدنی ۱۹۹۸، اصلاحات ۲۰۲۴ و آرای Halsey و Churchill را تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد در انگلستان، طی دو دهه اخیر، ADR  از سازوکاری عمدتاً داوطلبانه به بخشی از مدیریت دادرسی تبدیل شده و دادگاه‌ها می‌توانند با رعایت محدودیت‌های مرتبط با دسترسی به دادگاه، طرفین را به ورود در فرایندهای جایگزین ملزم کنند. در ایران، اختیار عام قضایی برای ارجاع به ADR پیش‌بینی نشده است. پژوهش بر تمایز میان الزام به ورود و مشارکت در ADR و الزام به پذیرش نتیجه تأکید دارد؛ زیرا در صورت حفظ حق رد پیشنهاد سازشی و بازگشت به دادگاه، الزام به مشارکت، تنظیم نحوه اعمال حق دادخواهی است نه سلب آن. الگوی پیشنهادی برای ایران بر انسجام تقنینی، ارجاع متناسب با ماهیت اختلاف و وضعیت طرفین، مرحله‌مندی، حق خروج کنترل‌شده، تضمین کیفیت فرایند و حمایت از طرف ضعیف استوار است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>چالش‌های ارزیابی قضایی ادله الکترونیکی در دادرسی جرایم سازمان‌یافته رمزارزی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و انگلستان</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6850.html</link>
      <description>این پژوهش با هدف بررسی چالش‌های ارزیابی قضایی ادله الکترونیکی در دادرسی جرایم سازمان‌یافته رمزارزی و تبیین تفاوت‌های حقوق کیفری ایران و انگلستان در فرایند احراز و سنجش این ادله انجام شده است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبتنی بر مطالعه منابع حقوقی، قوانین، دکترین و اسناد تخصصی مرتبط با ادله دیجیتال، اصول دادرسی کیفری و جرایم رمزارزی سامان یافته است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در هر دو نظام حقوقی، پذیرش و استناد به ادله رمزارزی در دادرسی منوط به احراز اصالت، تمامیت، قابلیت انتساب و رعایت زنجیره حفاظت است؛ با این حال، حقوق ایران در فرایند دادرسی بیش از همه بر علم قاضی، قرائن و امارات قضایی و نقش کارشناسی تکیه دارد، در حالی که حقوق انگلستان با اتکا به قواعد ادله دیجیتال، تکالیف افشای مؤثر در جریان دادرسی، آزمون قابلیت اعتماد دلیل و کنترل قضایی بر انصاف دادرسی، چارچوب منسجم‌تری برای ارزیابی این‌گونه ادله فراهم کرده است. مهم‌ترین چالش‌های مشترک در صحنه دادرسی، تفکیک میان ثبت فنی تراکنش و انتساب کیفری، دشواری سنجش قضایی تحلیل‌های بلاک‌چین، تحصیل فرامرزی ادله و تضمین حقوق دفاعی متهم است.
نتیجه آنکه ادله الکترونیکی در دادرسی جرایم سازمان‌یافته رمزارزی باید نه به‌صورت منفرد، بلکه در قالب منظومه‌ای از داده‌های فنی، مالی و ارتباطی و با رعایت اصول دادرسی منصفانه ارزیابی شود. همچنین، حقوق ایران برای ارتقای کارآمدی و اتقان آرای قضایی در دادرسی این حوزه، نیازمند تدوین ضوابط تخصصی روشن‌تر در زمینه زنجیره حفاظت، استاندارد ارزیابی نظرات کارشناسی و معیارهای انتساب کیفری است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>جایگاه اعتماد حکمی در تعیین حقوق ذی‌نفع اعتبار اسنادی در ورشکستگی؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق آمریکا و ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6856.html</link>
      <description>عتماد حکمی در حقوق آمریکا تاسیسی انصافی و ضمانت اجرایی استردادی است که برای مقابله با دارا شدن ناعادلانه، امکان مطالبۀ مال معین یا عوض ردیابی‌پذیر آن را فراهم می‌کند. پذیرش این نهاد در ورشکستگی می‌تواند مال موضوع حق را از دارایی قابل تقسیم میان طلبکاران خارج سازد. ازاین‌رو، پرسش آن است که اعمال اعتماد حکمی در ورشکستگی متقاضی یا بانک گشاینده چه اثری بر حق ذی‌نفع اعتبار اسنادی به دریافت و حفظ وجه دارد. پژوهش حاضر برای تبیین حدود حمایت از ذی‌نفع و مسئولیت او در استرداد وجه، با روش تحلیلی‌ـ‌تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران نشان می‌دهد که اثر این نهاد به مبنای استحقاق، زمان ایجاد حق و قابلیت ردیابی مال وابسته است. در ورشکستگی متقاضی، اعتماد حکمی زمینۀ استرداد وجه تحصیل‌شده با تقلب را فراهم می‌کند، اما مسئولیت ذی‌نفع در انتقال مرجح تابع قواعد مستقل ابطال و استرداد است. در ورشکستگی بانک، استرداد محل به متقاضی می‌تواند پشتوانۀ رجوع قراردادی ذی‌نفع را حفظ کند، بی‌آنکه صرف ذی‌نفع بودن، حق عینی بر محل بیافریند. در حقوق ایران، قواعد ید امانی، ایفای ناروا و استرداد اموال متعلق به غیر، ظرفیت تأمین کارکردهای مشابه را دارند. بنابراین، حمایت از ذی‌نفع مستلزم جمع میان اطمینان به پرداخت و رعایت حقوق سایر طلبکاران در فرایند تصفیۀ جمعی است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>واکاوی شرایط اعمال نظریه تلف حکمی در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6857.html</link>
      <description>نظریه تلف حکمی از جمله نهادهای خاص فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است که در مواردی مطرح می‌شود که مال، علی‌رغم بقای مادی، از دسترس مالک خارج شده یا استرداد آن از حیث عرفی، حقوقی یا عملی امکان‌پذیر نباشد. در چنین وضعیتی، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و تأمین عدالت جبرانی، ممکن است آثار تلف واقعی بر مال مترتب شود. در حقوق انگلستان، اگرچه نهاد مستقلی با عنوان تلف حکمی وجود ندارد، اما برخی تأسیسات حقوقی از جمله Constructive Total Loss، Frustration و قواعد حمایت از دارنده با حسن نیت، در شرایطی نتایجی مشابه ایجاد می‌کنند.پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبانی، شرایط و آثار تلف حکمی در حقوق ایران و نهادهای مشابه در حقوق انگلستان را بررسی می‌کند. در این راستا، قلمرو شمول نظریه نسبت به اعیان، منافع و حقوق مالی، دشواری استرداد مال، نقش ید واسطه و انتقال‌های غیرمجاز، تأثیر رفتار و تقصیر مالک، جایگاه حسن نیت متصرف، مشروعیت و متعارف بودن نحوه تحصیل مال، تناسب ضرر میان مالک و دارنده فعلی و اثر تغییرات مادی یا حقوقی مال مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها نشان می‌دهد که در هر دو نظام، صرف بقای فیزیکی مال برای نفی آثار تلف کافی نیست و از دست رفتن قابلیت انتفاع متعارف، کارکرد اقتصادی یا امکان استرداد عملی می‌تواند زمینه‌ساز نتایجی مشابه تلف واقعی باشد. با این حال، حقوق ایران با اتکا به مبانی فقهی، قواعد ضمان و ملاحظات انصاف، چارچوب منسجم‌تری ارائه می‌دهد، در حالی که حقوق انگلستان از طریق نهادهای پراکنده و با رویکردی عمل‌گرایانه و اقتصادی به حل مسائل مشابه می‌پردازد. در نهایت، اعمال تلف حکمی مستلزم احراز شرایط حقوقی و عدالت‌محور و برقراری تعادل میان حمایت از مالکیت، امنیت معاملات و جبران عادلانه خسارت است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>ماهیت و نقش قرارداد همزیستی در حقوق علائم تجاری؛ رویکردی تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6858.html</link>
      <description>قرارداد هم‌زیستی علائم تجاری به‌عنوان توافقی میان دارندگان علائم مشابه یا یکسان، با هدف پیشگیری از تعارض، کاهش احتمال اشتباه و ایجاد هماهنگی در بهره‌برداری تجاری از علائم مشابه منعقد می‌شود.هدف این پژوهش تبیین مفهوم و ماهیت حقوقی این قرارداد، بررسی مبانی و تحلیل نقش و کارکرد آن در تنظیم روابط میان دارندگان علائم تجاری در نظام حقوق علائم تجاری ایران است.پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتخاذ رویکرد تطبیقی انجام شده و نظام‌های حقوقی ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا را در کانون بررسی قرار داده است. ساختار مقاله بر مبنای یک پلان موضوع‌محور تنظیم شده و در هر مبحث، داده‌ها و رویکردهای این سه نظام حقوقی به‌صورت هم‌زمان و تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرارداد هم‌زیستی علائم تجاری، هرچند در قوانین ایران به‌طور صریح پیش‌بینی نشده است، با اتکا بر اراده واقعی طرفین و قواعد عمومی قراردادها از منظر حقوقی قابل توجیه و تبیین است.در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، پذیرش قرارداد هم‌زیستی برمبانی چون اصل آزادی قراردادی، حق مالکیت بر علامت تجاری و جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کنندگان استوار است.از منظر کارکردی نیز مطالعۀ تطبیقی تجارب اتحادیه اروپا و آمریکا نشان می‌دهد که این قرارداد نقش مؤثری در کاهش دعاوی، تثبیت حقوق انحصاری، ایجاد اطمینان حقوقی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که قرارداد هم‌زیستی علائم تجاری نهادی معتبر در چارچوب قواعد عمومی قراردادها بوده و از حیث ماهیت در زمره قراردادهای نامعین، رضایی، لازم و عهدی قرار می‌گیرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>هوش مصنوعی و کارکرد آن در ساختار حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6859.html</link>
      <description>زمینه: تحولات فناورانه و ظهور هوش مصنوعی موجب دگرگونی در نظام‌های اداری و حکمرانی عمومی شده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از دولت‌ها در پی استفاده از ظرفیت‌های این فناوری برای ارتقای کارایی، شفافیت و عدالت اداری هستند. هدف: این پژوهش به بررسی جایگاه و کارکرد هوش مصنوعی در ساختار حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا خواهد پرداخت. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد، مقررات و سیاست‌های مرتبط در دو نظام حقوقی است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاست‌های جامع در حوزه الگوریتم‌ها، کلان‌داده و مقررات‌گذاری هوش مصنوعی، چارچوبی منسجم برای استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری ایجاد کرده است؛ درحالی‌که در ایران، علی‌رغم پیشرفت‌های فنی، هنوز چارچوب حقوقی و نهادی مشخصی برای اجرای هوش مصنوعی در نظام اداری وجود ندارد.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق بیانگر آن است که برای تحقق بهره‌وری و عدالت هوشمند در نظام اداری ایران، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش و توانمندسازی کارکنان، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و طراحی چارچوب‌های اخلاقی و داده‌محور ضروری است. حرکت از عدالت الکترونیکی به عدالت هوشمند نیازمند تلفیق فناوری، حقوق و اخلاق اداری است تا ضمن ارتقای کارآمدی نظام اداری، از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.واژگان کلیدی: اتحادیه اروپا، تنظیم‌گری فناوری، ساختار اداری ایران، حقوق اداری، عدالت هوشمند، هوش مصنوعی.</description>
    </item>
    <item>
      <title>دفاع مبتنی بر قاعده واسطه آگاه در مسئولیت ناشی از عیب در اطلاع رسانی دارویی در حقوق آمریکا با نگاهی به امکان پذیرش آن در حقوق ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6860.html</link>
      <description>با گسترش فناوری‌های دارویی، توسعه زیست فناوری و افزایش پیچیدگی محصولات پزشکی، مسئولیت مدنی ناشی از عیب در اطلاع‌رسانی به یکی از مباحث چالش‌برانگیز و در عین حال راهبردی در حقوق پزشکی بدل شده است. در این میان، قاعده واسطه آگاه به‌عنوان یکی از سازوکارهای دفاعی، نقشی محوری در توزیع مسئولیت میان تولیدکننده و پزشک ایفا می‌کند. لازم است این نکته روشن شود، که آیا هشدارهای لازم، عمومی و تخصصی درباره خطرات و عوارض احتمالی دارو برعهده تولید کننده است یا پزشک. براین اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است، که قاعده واسطه آگاه چیست و استناد تولیدکننده دارو به این قاعده چه تأثیری بر مسئولیت وی دارد. این تحقیق بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته و با توجه به تطبیقی بودن موضوع مورد مطالعه از تجربه حقوق آمریکا برای غنی سازی حقوق ایران و بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌ها با در نظر گرفتن شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایران نیز استفاده خواهد شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده، اعمال قاعده واسطه آگاه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش یا رفع مسئولیت تولیدکننده باشد، مشروط بر آن‌که هشدارهای لازم به پزشک ارائه شده باشد. در مقابل، در حقوق ایران، با وجود فقدان پذیرش صریح این قاعده، امکان شناسایی ظرفیت‌های پذیرش محدود آن در پرتو اصول کلی مسئولیت مدنی، مبانی فقهی و قواعد حقوقی وجود دارد. در نهایت، برآیند مقاله آن است که استفاده مشروط و ضابطه‌مند از قاعده واسطه آگاه در حقوق ایران می‌تواند به ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی، تبیین دقیق‌تر مسئولیت‌ها، و حمایت مؤثرتر از حقوق بیماران بینجامد و برای رفع خلا قانونی و به عنوان نتیجه حاصل از بحث‌های مطرح شده، پیش نویس ماده قانونی مربوط ارائه شده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه تطبیقی نظام تنظیم‌گری پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا در حقوق ایران و اتحادیه اروپا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6861.html</link>
      <description>اهداف: تبیین و نقد ساختار تنظیم‌گری پلتفرم‌های معاملات برخط طلا در ایران بر پایه دستورالعمل اجرایی مصوب 27/07/1404 هیئت وزیران و سنجش تطبیقی آن با چارچوب‌های مقرراتی اتحادیه اروپا (به‌ویژه مقررات میکا و ضوابط حمایت از مصرف‌کننده) به منظور ارائه الگوهای بهینه تقنینی، هدف اصلی این پژوهش است.روش مطالعه: این تحقیق با اتکا به روش توصیفی‌تحلیلی و رویکرد حقوق تطبیقی کارکردگرایانه انجام شده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، متون قانونی و رویه‌های رگولاتوری دو نظام حقوقی را واکاوی می‌کند.یافته‌ها: دستورالعمل ۱۴۰۴ با الزامی‌کردن تودیع طلا در خزانه و ثبت در سامانه ناظر، در پی ایجاد &amp;amp;laquo;قبض حکمی&amp;amp;raquo; و مهار تورم سیستمی است. با این حال، سلب مسئولیت حاکمیتی و بانکی (ماده ۵) در تضاد آشکار با &amp;amp;laquo;نظریه اعتماد تنظیم‌گری&amp;amp;raquo; بوده و ممنوعیت معاملات همتا به همتا (ماده ۶)، حق تصرف مالکانه و آزادی قراردادها را مخدوش می‌سازد. در مقابل، مقررات میکا با استفاده از نهاد &amp;amp;laquo;کاستدی&amp;amp;raquo;، تفکیک حقوقی دارایی‌های ذخیره و اجرای &amp;amp;laquo;قاعده سفر&amp;amp;raquo; ، توازن پایدارتری میان نوآوری فین‌تک، حقوق مصرف‌کننده و امنیت مالی ایجاد کرده است.نتیجه‌گیری: نظام حقوقی ایران نیازمند گذار از کنترل پیشینیِ فیزیک‌محور به تنظیم‌گری هوشمند است. پذیرش مسئولیت مدنی تضامنی پلتفرم (مبتنی بر منطق ارزان‌ترین کنترل‌کننده هزینه)، جایگزینی ممنوعیت معاملات مستقیم با قواعد انتقال هویت، و شناسایی تقنینی سوابق سامانه ناظر به عنوان اماره قطعی قبض در بیع صرف، گام‌های ضروری برای انطباق با استانداردهای فراملی است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>سازوکارهای موازنه حق امنیت روانی کودک بزه‌دیده و حق مواجهه متهم: مطالعه تطبیقی اسناد بین‌المللی و حقوق کامن‌لا</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6865.html</link>
      <description>در پرونده‌های بزه‌دیدگی کودکان، حق امنیت روانی کودک با حق مواجهه متهم تزاحم می‌یابد و اِعمال هریک به تضییق دیگری می‌انجامد. پژوهش نسبت میان جایگاه اثباتی اظهارات کودک و قلمرو حق مواجهه را بازمی‌شناسد، الگوهای موازنه بین‌المللی را نقد می‌کند و الگویی نوآورانه ارائه می‌دهد. روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی-انتقادی است و قواعد و رویه قضایی کامن‌لا را با اسناد بین‌المللی و رویه محاکم کیفری بین‌المللی، هر یک در سنجه دیگری، می‌سنجد. نخستین یافته آن که شدت تزاحم به یک پرسش بستگی دارد: آیا اظهارات کودک، دلیلی مستقل است یا ادعای یکی از طرفین دعوا؟ در کامن‌لا تعقیب بر عهده حاکمیت است و کودک نه طرف دعوا، بلکه شاهد است؛ پس ناگزیر در معرض «پرسش متقابل» قرار می‌گیرد و تزاحم آشکارا رخ می‌نماید. در حقوق ایران اما کودک طرف دعواست و اظهاراتش شهادت نیست؛ پس تزاحم فروکش می‌کند زیرا اظهارات از آغاز وزن اثباتی مستقلی ندارند. دوم آنکه، دو الگوی رایج بین‌المللی کارآمد نیستند: در «الگوی اولویت‌سنجی»، احراز خطر تنها بر ادعای دادستان استوار می‌ماند و متهمِ ناآگاه از هویت شاهد توان رد آن را ندارد؛ در «الگوی تحدید دامنه» نیز معیارها مبهم مانده‌اند. مضافاً، هر دو نقطه موازنه را ثابت می‌پندارند، حال آنکه شدت تزاحم در هر پرونده و مرحله دگرگون می‌شود. بدین‌سان، «الگوی تلفیقی پویا» پیشنهاد می‌شود که نقطه موازنه را بر پایه «سن و بلوغ روانی کودک»، «شدت بزه» و «مرحله رسیدگی» بازتنظیم می‌کند و چهار سازوکار «فاصله»، «زمان»، «نقش» و «محیط»، ابزار اجرای آن‌اند. نتیجه آنکه تا این سازوکارها از صلاحدید موردی دادرس به «تکلیف نهادی» بدل نشوند، بزه‌دیدگی ثانویه کودک بازتولید خواهد شد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعه تطبیقی اثر نکاح و انحلال آن بر تابعیت اکتسابی در حقوق الجزایر و ایران</title>
      <link>https://lps.journals.umz.ac.ir/article_6873.html</link>
      <description>تابعیت ناشی از ازدواج یا تابعیت اکتسابی یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حقوق بین‌الملل خصوصی است. موضع کشورها در مورد اثر ازدواج بر تابعیت، متفاوت بوده؛ قانونگذار ایران در ماده 976 قانون مدنی اصل وحدت تابعیت را مورد پذیرش قرار داده است. اما قانون تابعیت الجزایر، به شخص خارجی که با یک الجزایری ازدواج می‏کند، اختیار کسب تابعیت الجزایر را داده است. این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار انحلال نکاح بر تابعیت اکتسابی در حقوق ایران و الجزایر می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تابعیت حاصل از ازدواج، پس از انحلال نکاح از طریق طلاق، فوت یا ابطال، به‌عنوان یک حق مکتسبه باقی می‌ماند یا زایل می‌گردد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مقررات و دیدگاه‌های حقوقی دو کشور را مورد واکاوی قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق الجزایر، علی‌رغم سکوت قانون تابعیت در مورد اثر طلاق و فوت بر تابعیت اکتسابی، بر اساس دیدگاه‌های حقوقی، این دو حالت موجب زوال تابعیت نمی‌شوند؛ با این حال، در مورد ابطال نکاح، اصل بر بی‌اعتباری تابعیت است، مگر در مواردی که به منظور پیشگیری از بی‌تابعیتی (بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱) حفظ آن ضرورت یابد. در حقوق ایران نیز، طلاق یا فوت شوهر موجب زوال قهری تابعیت زن نمی‌شود و امکان بازگشت به تابعیت پیشین وجود دارد، اما در بحث ابطال نکاح، تعیین سرنوشت تابعیت به زمان پیدایش سبب بطلان بستگی دارد. اگر سبب بطلان از زمان عقد موجود باشد، تابعیت زایل می‌شود و اگر پس از عقد ایجاد شود، تابعیت مکتسبه باقی می‌ماند.</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
